اكد الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية التزام الحكومة بحماية حقوق كل المستثمرين مصريين وعرب واجانب وفق مباديء وإحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار. وقال الوزير، في بيان صحفي اليوم ، ان الحكومة لا تتواني في حل اية مشكلات وازالة اية عوائق تواجه الاستثمارات الاجنبية باعتبارها الية رئيسية ومكملة لدور الادخار المحلي في احداث التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو الشامل لجميع انحاء مصر. وأضاف ان مصر تسعي لاستعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي، لافتا الي جهود الحكومة في ملف الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي واستمرار مشاوراتها مع صندوق النقد الدولي، وبدء الاعداد للانتخابات التشريعية التي تستكمل البناء المؤسسي للدولة المصرية. جاء ذلك خلال اجتماعه مع اللورد الدرمان ميشيل بير عمدة الحي المالي بلندن ، وهاني قدري مساعد أول وزير المالية وعاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص وسامي خلاف مستشار الوزير ورئيس وحدة الدين العام ود.أحمد النجار مستشار وزير المالية لسياسات التمويل ود.محمد مكاوي مستشار وزير المالية للتعاون الدولي، وقد بحث الاجتماع افاق العلاقات الاقتصادية بين مصر وبريطانيا، وسبل تعزيز الاستثمارات البريطانية ، بجانب امكانيات التعاون بين القطاع المالى البريطاني والمصري. واضاف وزير المالية انه عرض علي الجانب البريطاني برنامج مصر لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص ال P.P.P المستهدف طرحها خلال العام الحالي حيث بدأت بالفعل بمحطة صرف صحي ابو رواش باستثمارات متوقعة 5.5 مليار جنيه زاد عدد المتقدمين للمشاركة فيها علي 64 شركة عالمية ومصرية، ومع مطلع ابريل المقبل سيتم طرح مشروعات لتدوير المخلفات ثم مشروع تطوير مستشفي قناة السويس، بجانب طرح اقامة المنطقة التكنولوجية بالمعادي وإقامة محطتين لتحلية المياه في شرم الشيخ والغردقة فضلا عن مشروع زيادة عدد محطات الاتوبيس النهري من 15 محطة الي 31 محطة، مشيرا الي ان الحكومة المصرية لديها خطة لإقامة نحو 29 مشروعات بنظام المشاركة خلال السنوات الخمس المقبلة. وكشف الوزير عن فوز مصر بجائزة افضل مشروع للمشاركة مع القطاع الخاص لعام 2013 علي منطقة الشرق الاوسط وافريقيا من مؤسسة وورلد فايننس البريطانية والتي تقدمها للمشروعات المتخصصة في قطاع البنية التحتية، مشيرا الي ان المؤسسة اكدت علي تمتع مصر ببرنامج قوي للمشاركة مع القطاع الخاص وان مصر نجحت رغم الازمة المالية العالمية بجانب ازمتها الداخلية في الحفاظ علي وتيرة برنامجها لمشروعات الشراكة حيث طرحت مشروعين خلال عامي الثورة ، مشيدة باطر التنظيم ورؤية الحكومة المصرية للبرنامج . من جانبه أكد اللورد الدرمان ميشيل بير عمدة الحي المالي بلندن دعم المملكة المتحدة الكامل لمصر في مواجهة صعوبات المرحلة الانتقالية ، مشيرا الي ان تلك المرحلة امر طبيعي ومرت بها جميع الدول التي قامت بثورات. وقال ان زيارته للقاهرة تستهدف اظهار دعم مجتمع الاعمال البريطاني لجهود مصر للتعافي ، وايضا تاكيدا لاهمية مصر كدولة محورية في الشرق الاوسط بجانب امتلاكها العديد من فرص الاستثمار خاصة في مجالات البنية التحتية وعلي رأسها المشروعات المستهدف اقامتها بنظام ال P.P.P والقطاع المالي والبترول والغاز والزراعة. واضاف ان مصر لديها ايضا امكانيات وبرنامج قوي لمشروعات ال P.P.P وهي مشروعات جاذبة للاستثمارات الدولية ، مشيرا الي انه عرض تنظيم مؤتمرين دوليين خلال العامى الحالي احدهما بالقاهرة والاخر بلندن لتعريف مجتمع الاعمال الدولي ببرنامج المشاركة مع القطاع الخاص المصري للترويج للبرنامج والمشروعات المستهدفة. ووجه الدعوة لرجال الاعمال الدوليين خاصة من بريطانيا للقدوم الي مصر وزيادة استثماراتهم بالسوق المصرية للاستفادة من الفرص الواعدة التي تذخر بها . واوضح الدرمان انه ناقش ايضا مع وزير المالية التحديات التي تواجه الاستثمارات البريطانية في مصر.
