قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون البناء في مصر تم وضعه "عشان نقرف ونعذب الناس ويطلع عين المواطن". وأضاف نصر الدين، خلال اجتماع لجنة الإسكان، اليوم الإثنين، التي تناقش تعديل قانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء: "هذا القانون هو السبب في وجود 90 ٪ من العشوائيات في مصر". وشدد نصر الدين، على ضرورة عمل نماذج جديدة لاستصدار تصاريح البناء والتراخبص والمرافق. وأكد يسرى المغازي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مصر بها أكثر من مليون و250 ألف حالة مخالفة بناء على مستوى الجمهورية. وشدد المغازي، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، على ضرورة سرعة إصدار تشريع خاص بالتعامل مع هذه المخالفات. من جانبه، توقع معتز محمود، رئيس اللجنة، حجم إيرادات نتيجة التصالح في مخالفات البناء يتخطى ال300 مليار جنيه. وكشف محمود أن اللجنة ستبدأ في دراسة مشروع القانون الخاص بالتعامل مع مخالفات البناء في دور الانعقاد الثانى مباشرة. وطالب محمد نمر، وكيل نقابة المهندسين، أن تكون فترة توفيق الأوضاع التي سينص عليها القانون تتناسب مع إمكانيات الدولة الإدارية التي تسمح لها بتحصيل الرسوم المفروضة حتى لا نضيع على الدولة حقها وفي نفس الوقت لا لم يتم ظلم أحد. وأكد النائب خالد عبد العزيز، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن 99% من مباني منطقة دار السلام بنيت بالمخالفة للقانون. وقال، خلال اجتماع اللجنة، اليوم "في دار السلام والمناطق العشوائية يتم البناء بعقود بطاقات ناس ميتة، ومحدش اتحبس رغم آلاف العمائر وللخروج من تلك العقبة في مشروع تعديل قانون رقم 119لسنة 2008. واقترح النائب إسماعيل نصر الدين، عضو اللجنة، أن يقر القانون معاقبة المقاول المنفذ لتلك المباني المخالفة بالحبس والغرامة.
