قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بدأ استعدادتة في دراسة تكلفة إنتاج الأسمنت بالمصانع المحلية؛ للتأكد من عدم قيام الشركات بممارسات احتكارية ضارة بالمستهلك أو السوق، كما طلب من التجار تقديم أذونات صرف الأسمنت من المصانع لمطابقتها بالموجودة بالمصانع ولإثبات قيام المصانع ببيع الأسمنت بسعرين الأول مدون على الشيكارة يتراوح مابين 590 إلى 580 جنيها، والثاني يباع للوكلاء ويتراوح مابين 650 إلى 680 جنيها للطن، وذلك بالمخالفة للقانون. وأضاف الزيني، أن مصانع الأسمنت الأجنبية تستحوذ على 80% من إنتاج الأسمنت في مصر وتحارب المصانع الوطنية الجديدة وعلى رأسها مصانع الجيش بالعريش ووادي النيل ببني سويف والسويدي بالسويس والنهضة بقنا من خلال اتفاقات لتعطيش السوق ورفع الأسعار. وأكد أن القانون يجرم البيع بأعلى من السعر المعلن ولكنه لا يجرم بيع المصانع أو التجار بأقل من الأسعار المعلنة لكن عدم قيام الشركات بإخطار الوزارة بالأسعار الفعلية في السوق يعتبر تحايلا غير مبرر وغير مفهوم. وفيما يتعلق بزيادة ضريبة المبيعات على سلعتي الحديد والأسمنت، أوضح أن آلية العرض والطلب في السوق هي التي ستحدد الزيادة في أسعار المنتج من عدمه خلال الفترة المقبلة. يشار إلى أن وزير المالية، أعلن عن زيادة الضرائب على 6 سلع من ضمنها الحديد بنسبة 5% والأسمنت بنسبة 10%، والمتوقع أن سوق الحديد لن تشعر بهذه الزيادة حاليا بسبب حالة الركود، حيث يباع حاليا بأسعار 5200 جنيه للطن، والخردة تباع ب 3800 دولار للطن، وقال إنه من المتوقع ظهور أثر الزيادة على السوق بداية النصف الثاني من العام بالتزامن مع زيادة المبيعات نتيجة انتعاش حركة البناء والتشييد خلال موسم الصيف.
