أكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة أن سوق الحديد والأسمنت يشهد حالة من الركود فى ظل تراجع معدلات الطلب وزيادة المعروض فى السوق، مما أدى إلى تعرض التجار لخسائر كبيرة والذين يتوجهون لخفض الأسعار فى محاولة منهم لتصريف المخزون لديهم وتحريك الأسواق، خاصة بعد تعنت أصحاب الشركات وتمسكهم بارتفاع الأسعار. وأضاف الزينى فى تصريحات خاصة "لليوم السابع" أن وضع السوق سيىء جدا ولابد من قيام الشركات بدورها فى تحريك الأسواق والبعد عن فكرة تحقيق أرباح مرتفعة دون النظر لوضع السوق، حيث خفض التجار والوكلاء سعر الأسمنت فى السوق المحلى ليباع بنفس تكلفة شرائه من المصانع، حيث وصل إلى 480 جنيها للطن فى حين يباع من أرض المصنع ب 465 جنيها للطن إضافة إلى 15 جنيها تكاليف النقل دون أى أرباح للتجار، وعلق الزينى تمسك الشركات بانتهازها فرصة ارتفاع الأسعار عالميا وتمسكها بالارتفاع وعدم التراخى لحالة السوق. كما أضاف أن الأسعار العالمية للأسمنت وصلت إلى 60 دولارا للطن فى حين تبيعة الشركات فى مصر ب 90 دولارا للطن. وعن الأسمنت التركى أشار الزينى إلى أن هناك اتجاها لتصفية تعاقدات المستوردين من الخارج نتيجة ارتفاع الأسعار ولكن بشكل مؤقت لحين استقرار الأسعار عالميا، موضحا أنه لا تراجع عن الاستمرار فى الاستيراد. وعن الحديد أشار الزينى إلى أن المستهلكين قد حدث لهم نوع من الاحتقان النفسى نتيجة الارتفاعات والانخفاضات الكبيرة فى الأسواق مما أربك الجميع ونتج عنه توقف الأسواق لحين استقرار الأوضاع والأسعار عند مستوياتها الحقيقية، مشيرا إلى أن أسعار الحديد فى السوق المحلى للشركات تتراوح من 3450 جنيها للطن إلى 3800 جنيه للطن. وعن فرض ضريبة مبيعات على سلعتى الحديد والأسمنت أشار الزينى إلى أننا ليس لنا أى تدخل فى القوانين التى تفرضها الدولة، مشيرا إلى أنه كان من الافضل توسيع نطاق السلع التى يتم فرض الضريبة عليها لكى يتم توزيعها عليهم فى سبيل عدم رفع الأسعار عن هاتين السلعتين والتى تعتبر من السلع الاستراتيجية فى الدولة التى تمس المستهلك بشكل كبير، كما لفت إلى أن فرض هذا القرار الذى يتحملة فى المقام الأول المستهلك كان لابد من مناقشته فى مجلس الشعب من خلال النواب المرشحين نيابة عن المستهلك فى السوق المحلى للتوصل إلى حلول تمنع من رفع الأسعار.
