أكد مصدر قضائى رفيع المستوى بمحكمة استئناف القاهرة ل«الوطن» أن المحكمة لم تتسلم، حتى الآن، ملف قضية التلاعب فى البورصة والاستيلاء على البنك الوطنى المصرى، المتهم فيها جمال وعلاء نجلا الرئيس السابق وعدد من رجال الأعمال، التى أحالها النائب العام للمحكمة منذ 10 أيام، وأضاف أن هيئة الرقابة المالية ما زالت تدرس طلبات المتهمين بدفع المبالغ المستولى عليها وقدرها 2 مليار و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها، للفصل فيها بالقبول أو الرفض، مشيراً إلى أنه حال قبول الطلبات سوف يسدد المتهمون المبلغ بالكامل، أما فى حالة الرفض فتُحفظ الطلبات مع استمرار حبس جمال وعلاء، وبرر المصدر سبب التأخير فى الفصل باستكمال أوراق القضية ونسخها عدة نسخ. ومن المقرر أن يجدد النائب العام، خلال يومين، حبس المتهمين جمال وعلاء مبارك 15 يوما للمرة الثانية على ذمة القضية. وكانت «الوطن» قد علمت من مصادر مطلعة أن المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، أعلن عن إحالة علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق و7 رجال أعمال آخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة التربح والتلاعب فى البورصة دون أن يتسلم ملف القضية من النيابة العامة التى تحقق فيها، وأشارت المصادر إلى أن الاتهام الموجه لهم طبقا للمادة 63 من قانون سوق المال هو «جنحة» وليس «جناية».