قال المستشار إبراهيم عبدالخالق، المتحدث الإعلامى لوزارة العدل، إن استقالة النائب العام مرجعها إليه وحده، لأنه غير قابل للعزل طبقاً لقانون السلطة القضائية. وأضاف، فى بيان له أمس، رداً على الجمعية العمومية للقضاة التى عقدت الجمعة الماضى، أنه لم يجرِ أى تحقيق ولو إدارى فيما وقع من أحداث وذلك بغية الحفاظ على ثقة الأمة فى قضاتها، إلى أن يتم استطلاع رأى القضاة أنفسهم مخافة إثارة الفتنة وتجديد النزاعات. وأكد أن الوزارة لم تغفل عن اشتغال بعض القضاة بالسياسة، وكان هذا سبب إنهاء ندب من التحق بما يسمى «جبهة الضمير» فى ذات اليوم الذى أعلن فيه الخبر، فى إشارة إلى المستشار وليد شرابى المتحدث باسم حركة «قضاة من أجل مصر». وفيما يتعلق بطلب رفع الحصانة عن أى قاضٍ، قال «عبدالخالق» إن طلب رفع الحصانة عن قاضٍ أمر يختص به مجلس القضاء الأعلى، فى إشارة إلى ما صرح به المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة. من جانبه، قال المستشار محمد عبدصالح أمين صندوق نادى القضاة، إن النائب العام السابق تمت إقالته بطريقة غير شرعية، وإن تعيين «طلعت» يخالف القانون وبالتالى تجب إقالته. على جانب آخر، طالبت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، أمس، الرئيس محمد مرسى بضرورة تعديل قانون حرية التظاهر، وقالت فى خطاب موجه إلى الرئاسة ووزير العدل، إن مشروع القانون الذى تقدمه الحكومة، يفرض قيوداً شديدة ويزيد عنف الشرطة، وملىء بأوجه القصور، خصوصاً تجاه التزامات مصر المتعلقة بحقوق الإنسان.