صرح المستشار إبراهيم عبد الخالق، عضو المكتب الفنى بوزارة العدل ردا على القرارات التى تم اتخاذها فى الجمعية العمومية فى نادى القضاة يوم الجمعة الماضى، برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، بأن طلب رفع الحصانة عن قاض أمر يختص به مجلس القضاء الأعلى بناء على طلب النيابة العامة أو قاض التحقيق ولا يجوز لوزير العدل إبداء هذا الطلب ولم يسبق لوزير العدل أن طلب رفع الحصانة عن أحد القضاة. وقال إن النصوص التي تمت تلاوتها بالاجتماع منبتة الصلة بمشروع قانون حماية الحق في التظاهر السلمي الذي أعدته وزارة العدل ووافق عليه مجلس الوزارة وأحاله إلي مجلس الشورى ولا أساس لها من الصحة. وأشار إلي أن الوزارة لم تغفل عن اشتغال بعض القضاة بالسياسة وكان هذا سبب إنهاء ندب من التحق بما يسمي بجبهة الضمير في ذات اليوم الذي أعلن فيه الخبر وهذا أيضا كان سبب الاعتراض علي الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة المنعقدة في دار القضاء العالي بتاريخ 24/11/2012 لحضور بعض السياسيين وغير القضاة فيها. وأوضح عبد الخالق إن استقالة النائب العام مرجعها إليه وحده لأنه غير قابل للعزل طبقاً لقانون السلطة القضائية وقد طلب النائب العام بنفسه التحقيق إداريا فيما أثير ضده وكذلك قدم البعض بلاغات ضده وضد بعض أعضاء النيابة و المستشار أحمد الزند فضلاً عن أقامة دعاوي ضد المستشار احمد مكي وزير العدل لعدم اتخاذه موقفا من تعليق العمل ببعض المحاكم والنيابات وازاء ما أصاب جماعة القضاة من جراح فكان من الملائم عدم الاقتراب بإجراء أي تحقيق ولو إداري فيما وقع من أحداث وذلك بغية الحفاظ علي ثقة الأمة في قضاتها وهم ضميرها ورعاة قيمها إلي أن يتم استطلاع رأي القضاة أنفسهم مخافة إثارة الفتنة وتجديد النزاعات 0
