أعلن حزب الدستور، برئاسة الدكتور محمد البرادعي، منسق جبهة الإنقاذ الوطني، مقاطعته للانتخابات البرلمانية المقبلة ترشحا وتصويتا، ودعوة كل القوى والأحزاب والتيارات السياسية والجماهير إلى مقاطعتها. وأكد الحزب، في بيان له، عدم اعترافه بشرعية المجلس الذي ستأتي به الانتخابات، مشيرًا إلى أنه سيتقدم بهذه التوصية لجبهة الإنقاذ الوطني في إطار التزام الحزب بوحدة الجبهة واستمرارها. وقال الحزب في معرض بيانه، إن قرار الدعوة لمقاطعة الانتخابات لا يعني التوقف عن مواصلة الالتحام بالجماهير التي تعبر عن غضبها بكافة أشكال الاحتجاج السلمي على مدى الشهور الثلاثة الماضية. لافتًا إلى أن الحزب سيواصل النضال لتحقيق أهداف الثورة ولمنع فصيل سياسي واحد من السيطرة على مفاصل الدولة. كما أعلنت الهيئة العليا لحزب الدستور أنها في حال انعقاد دائم لمتابعة الموقف أولا بأول بالتنسيق مع بقية الأحزاب المنضوية تحت لواء جبهة الإنقاذ الوطني. وتأتي قرارات حزب الدستور، بعد إصرار السلطة على عدم تشكيل حكومة محايدة تشرف على عملية إجراء الانتخابات، وأكد الحزب: "نواجه بإصرار استمرار الحكومة الحالية التي يسيطر فيها حزب الحرية والعدالة ومناصريه خاصة في الوزارات ذات التأثير على مسار الانتخابات مثل وزارات العدل والداخلية والتنمية المحلية"، مشيرًا إلى أنه في هذا إطار مخطط واضح لتمكين جماعة الإخوان المسلمين و"أخونة" مؤسسات الدولة. وتابع الحزب: "نصر على مطلبنا بإلغاء قرار تعيين النائب العام الذي جاء بالمخالفة للدستور ولقانون السلطة القضائية، فيتم الإصرار على استمراره في منصبه". وقال الحزب إن الأحداث الأخيرة تستوجب بوضوح إقالة وزير الداخلية ومحاسبته قانونيا، بجانب تشكيل لجنة قضائية لتقصي الحقائق في هذه الوقائع. وفي نفس الوقت تتعرض النساء المشاركات في التظاهرات للتحرش الجماعي الذي وصل إلى حد الاغتصاب.
