أعلن حزب الدستور، مقاطعة انتخابات مجلس النواب الجديد ترشحا وتصويتا، ودعا القوى والأحزاب والتيارات السياسية وجماهير الشعب إلى مقاطعتها، وعدم الاعتراف بشرعية المجلس الذي ستأتي به، مؤكدا على تقديم هذه التوصية إلى جبهة الإنقاذ الوطني في إطار التزام الحزب بوحدة الجبهة واستمرارها. وأكد الحزب، في بيان رسمي مساء اليوم الأحد، أن قرار الدعوة لمقاطعة الانتخابات لا يعني التوقف عن مواصلة الالتحام بالجماهير التي تعبر عن غضبها بكافة أشكال الاحتجاج السلمي على مدى الشهور الثلاثة الماضية، وقال: «وسنواصل النضال سويا لتحقيق أهداف الثورة ولمنع فصيل سياسي واحد من السيطرة على كافة مفاصل الدولة».
وأضاف البيان إن إجراء الانتخابات في مثل هذه الأجواء وقبل التوقف عن الممارسات القمعية ضد المتظاهرين، والمحاسبة الجنائية لمن قاموا بها، أمر غير وارد.
واتهم البيان النظام السياسي بتجاهل مطالب القوى السياسية لضمان نزاهة الانتخابات، وعلى رأسها قانون انتخابات متوافق عليه من القوى السياسية، معتبرا القانون الحالي «مشكوكا في دستوريته».
وكشف البيان عن أن الهيئة العليا لحزب الدستور «في حال انعقاد دائم لمتابعة الموقف أولا بأول، بالتنسيق مع بقية الأحزاب المنضوية تحت لواء جبهة الإنقاذ الوطني».
