يبحث القضاة، اليوم، فى جمعيتهم العمومية الطارئة التى دعا إليها المستشار أحمد الزند، رئيس النادى، بدار القضاء العالى، تصعيد مواقفهم لإقالة المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، والاحتجاج على كل التشريعات التى تخص السلك القضائى، فيما أوضح مصدر قضائى أن القضاة يرفضون «تدويل المشكلة». وقال المستشار عزت خميس، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن المناقشة ستكون مفتوحة بين جموع القضاة فى الجمعية العمومية، موضحاً أن جدول أعمال الجمعية سيتناول «الهجمة الشرسة على القضاة ومحاولة النيل منهم»، فضلاً عن مناقشة أزمة أعضاء النيابة مع النائب العام. واستبعد «خميس»، فى تصريحات ل«الوطن»، الاتجاه إلى «تدويل» قضية الاعتداء على السلطة القضائية فى الوقت الحالى، لافتاً إلى أن «معنى التدويل يختلف عن المتعارف عليه بتدخل جهات دولية فى القضية، حتى لا يقال إن قضاة مصر يستقوون بالخارج»، كما استبعد لجوء القضاة مجدداً إلى تعليق العمل، سواء كان جزئياً أو كلياً، أو الإعلان عن «العصيان المدنى» خلال الجمعية لأنه «إجراء قاس».