كشف المستشار حسين قنديل، رئيس نادى قضاة المنصورة، أن عددا كبيرا من القضاة دخلوا فى اعتصام مفتوح بمقر النادى منذ مساء أمس الخميس، عقب اجتماع طارئ عقده مجلس إدارة النادى، وحضره نحو 500 قاض وعضو نيابة عامة، ولن يتراجعوا عن الاعتصام حتى يتم إلغاء الإعلان الدستورى الجديد، ومنع التدخل والاعتداء على السلطة القضائية، وأشار إلى أنهم سيطالبون الجمعية العمومية باتخاذ قرار بالاعتصام والإضراب عن العمل. وقال "قنديل" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" إن مطالب القضاة تضمنت سرعة إلغاء الإعلان الدستورى الجديد، خاصة فيما يتعلق بالسلطة القضائية، والذى يعد مذبحة للقضاء والقضاة، بحسب قوله، لافتا إلى أن الرئيس له حق إصدار إعلان دستورى، ولكن ذلك ليس معناه أن يصدره على حساب مصلحة الشعب ليهدر به دولة القانون ويقوض دعائمها، قائلا: "هذا هو النظام الفاشى، والإعلان الدستورى يجعل "مرسى" ديكتاتورا، فكيف يحصن قراراته من الطعن عليها؟"، ووجه ل"الرئيس" قائلا: "أنت لست إلها لكى تحصن قراراتك، ففرعون لم يفعلها". وفى سياق متصل، أعلن نادى قضاة الإسكندرية رفضه الكامل لكل القرارات الأخيرة الصادرة من قبل الرئيس محمد مرسى، مؤكدًا أن كل الخيارات مطروحة لمواجهة تلك القرارات. وشدد قضاة الإسكندرية عقب اجتماعهم الطارئ مساء الخميس، على عدم اعتدادهم بقرارات الرئيس مرسى، وأنهم سوف يلتزمون بقرارات الجمعية العمومية التى دعا إليها نادى قضاة مصر يوم السبت بدار القضاء العالى. ودعا النادى إلى تعليق العمل بالمحاكم من خلال آلية قانونية، تتمثل فى دعوة الجمعيات العمومية لكل محكمة مستقلة لتعليق العمل بها، وليس بقرار من مجلس إدارة نادى القضاة، حتى يكون القرار قانونيًا. وبدأ قضاة الإسكندرية أمس اعتصاما مفتوحا بمقر النادى، لحين التوجه إلى الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر التى دعا إليها المستشار أحمد الزند فى الثالثة من عصر غد السبت، كما قرر نادى قضاة الإسكندرية برئاسة المستشار عزت عجوة تدويل أزمة القضاة مع الرئاسة على خلفية الإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية. وأكد بيان للنادى، إخطار القضاة للمنظمات الدولية ومحكمة العدل الدولية نظراً لانتهاك رئيس الجمهورية للمواثيق الدولية الخاصة باستقلال القضاء والموقعة عليها مصر. وأعلن قضاة الإسكندرية أنهم سينفذون غدا، قرار مجلس الإدارة بتعليق العمل بكافة محاكم ونيابات الإسكندرية والبحيرة، كما قرر النادى اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا لإقامة دعاوى لإلغاء الإعلان الدستورى الجديد الذى أصدره رئيس الجمهورية. ووصف المستشار عزت عجوة، رئيس النادى الإعلان الدستورى، بأنه انهيار لدولة القانون والشرعية الدستورية، قائلا: "الأمر أكبر من إقالة النائب العام.. نحن أمام إعادة صياغة الدولة والقضاء بشكل خاص وانقلابا عليه". وأكد أن لجوء القضاة إلى مخاطبة المنظمات الدولية لا يمس سيادة الدولة، وإنما دفاعا عن الدولة وسيادة حكم القانون التى أهدرها الرئيس، متسائلا: "إلى من نلجأ إذا كان الرئيس المفترض أنه حكم بين السلطات قد جمع فى يديه كل السلطات وكافة الصلاحيات؟.. لم يبق أمام القضاة سوى تدويل قضيتهم لأنها قضية دولة وليست قضية قضاة". وأوضح أن كل الخيارات مفتوحة لرد هذا العدوان الذى لم يسبق أن تعرضت له مصر على مدار تاريخها، وفى كافة عصورها بما فيها العصر الفرعونى، فنحن بصدد هذا الإعلان الدستورى أمام حاكم إله.
