أدت مقاطعة نواب حزب النور الجلسة المسائية لمجلس الشورى إلى تأجيل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الزراعة ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية الخاص باتفاقية القرض السعودى لتنفيذ مشروع محطات طلمبات الري والصرف. وتحجج السيد حزين، رئيس لجنة الزراعة بالمجلس، بوجود خطأ في التقرير وطالب بتأجيل مناقشته. وشهدت اللجنة جلوس عدد من نواب حزب الحرية والعدالة في مقاعد نواب النور الذين تغيبوا عن الجلسة حتى لا تظهر المقاعد خاوية بصورة كاملة. كان نواب حزب النور قرروا مقاطعة الجلسة احتجاجا على استمرار مناقشة القروض دون عرضها على هيئة كبار العلماء، كما تنص المادة الرابعة من الدستور. وأكد الدكتور صفوت عبد الغني، عضو مجلس الشورى عن حزب البناء والتنمية، أن قضية الربا لا يوجد فيها خلاف، موضحا أن حالة الضرورة ثابتة وقاطعة بالشريعة. وأضاف أن توصيف الواقع حاليا بشأن الخلاف حول القروض هو خلاف في التنوع وهو الأمر الذي لا يجب أن يصل إلى الصراع لأنها كلها اجتهادات. بينما اعترض على كلامه الدكتور طارق سهري، وكيل المجلس عن حزب النور، مطالبا بضرورة اللجوء إلى هيئة كبار العلماء لأخذ رأيها فى مسألة القروض وأكد الدكتور نصر فريد واصل، مفتي مصر السابق وعضو مجلس الشورى، على ضرورة التزام مجلس الشورى بالمادة الثانية بالدستور، وقال إن مجلس الشورى له كامل الحرية في تشريع القوانين طالما كانت ملتزمة بالشريعة الإسلامية ومطابقة لها. وأشار إلى أنه في حالة اطمئنان أعضاء المجلس الذين هم على علم بالشريعة الإسلامية نحو القوانين فلا خلاف على ذلك، مضيفا أنه في حالة الاختلاف بينهم فيجوز الذهاب إلى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف لتوضيح مدى الشرعية.