شهد مجلس الشورى فى جلسته المسائية، الاثنين 11 فبراير، خلافًا حادًا بين نواب السلفيين ونواب الإخوان حول مدى شرعية اتفاقية قرض الصندوق السعودى للتنمية لتمويل مشروعات تزويد مدينة نصر بمياه الشرب. وهو الأمر الذي أجبر رئيس المجلس على عرض الاتفاقية للتصويت حسمًا لهذا الجدل, وقد صوتت أغلبية النواب بالموافقة على الاتفاقية. وكان النواب السلفيين قد أعلنوا رفضهم للاتفاقية باعتبارها تضمنت قرضا فيه "ربا" مطالبين بإحالة الاتفاقية لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ليفصل فيما إذا كانت هذة الاتفاقية تضمنت شروطًا فيها ربا من عدمه رافضين أن يكونوا سببا في "تأكيل" الشعب المصري من الربا. ومن جانبه قال عبد الله بدران "حاش لله ان نؤكل الشعب من الربا" وعقب عدد من نواب حزب الحرية والعدالة بأن الدستور حدد القواعد الإجرائية لإقرار الاتفاقيات وليس من بينها عرض الاتفاقيات على هيئة كبار العلماء مؤكدين على أن تلك الهيئة تختص فقط بالامور المتعلقة بالشريعية فقط وهو الامر الذى تمسك به النواب السلفيين على اساس ان مسألة الربا هذة تتعلق بالشريعة وحذر نواب النور من ان تتحكم الاغلبية البرلمانية فى الاحتكام الى شرع الله من عدمه. في حين حذر نواب الحرية والعدالة من الدخول فى جدل فقهي يعطل عمل البرلمان في إطار عمله للوصول الى تحقيق تنمية يتطلع اليها كافة نواب البرلمان واكد النواب ان الامر الذى يجب التوقف عنده اثناء مناقشة القروض هو مدى وجود الضرورة لقبول هذا القرض اضافة الى متابعة شروط القرض والية تنفيذه.
وكان المجلس قد بدأ مناقشة تقرير لجنة الاسكان حول اتفاقية القرض الموقعة مع الصندوق السعودى للتنمية سرعة تمرير اتفاقية قىض ومنحة اوروبية حيث طالب أعضاء حزب النور السلفى بضرورة أعطاء المزيد من الوقت من اجل عرض الاتفاقية على هيئة كبار العلماء من الازهرالشريف من أجل التأكيد من عدم وجود شبهة الربا بالاتفاقية .
ومن جانبة طالب د. احمد فهمى من النواب بالتوقف عن الجدل الفقهى واذا كان هناك جدل فقهى يحال للجنة الفقهية المتخصصصة بذلك مشيرا لاى ان نواب البرلمان ليس فقهاء او متخصصين فى الفتوى وقال النواب السلفيون اننا لسنا فقها بل ان لدينا شبهة لذلك نقترح ارسال الاتفاقية للازهر لحسم هذا الجدل فاذا كان فيها ربا رفضا الاتفاقية اما اذا لم تكن كذلك فمرحبا بالقرض واوضح نواب النور اننا نربأ بالمجلس ان يشارك فى ان يأكل شعبنا الذى انتخبنا لتمثيلة فى البرلمان من الربا .
وقد أكد الدكتور عصام العريان زعيم الاغلبية أن البنية التحتية بمصر فى حاجة ماسة الى اعادة ترميم بعد ان بلغت حالة من الاضطراب مشيرا الى اننا نتحدث عن اتفاقية تتعلق بالبنية التحتية بمدينة نصر فما بالكم بالقرى و النجوع .. ودعا الى الموافقة على الاتفاقية من اجل تنمية العلاقات مع السعودية مطالبا بالتعاون لتوفير الدعم المادى الذاتى لتمويل هذة المشروعات ومن جانبة اكد الدكتور صفوت عبد الغنى ان الاتفاقية ليست ملحة خاصة وان مبلغها قليل جدا حيث لا يتعدى 500 مليون دولار وهو مبلغ " تافه "..علي د قوله , يمكن جمعه من خلال الدعوة للتبرع و بالتالى لا حاجة ملحة للقرض .