تسلمت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سمير أبوالمعاطي، ملف قضية الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه، تمهيدا لتحديد دائرة جديدة لنظرها بعد أن قضت محكمة النقض بإعادة المحاكمة وإلغاء الحكم الصادر في الثاني من يونيو الماضي بمعاقبة الرئيس السابق وحبيب العادلي بالسجن المؤبد وبراءة باقي المتهمين. وتسلمت المحكمة ملف القضية بعد أن أنهت اللجنة الفنية أعمال الفحص والتأكد من استيفاء كافة الأوراق المطلوبة قبل إرسالها للاستئناف، وذلك في مقر نيابة وسط القاهرة تحت إشراف المستشار حمدي منصور المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، حيث تم إرسال القضية إلى محكمة الاستئناف في سيارة نصف نقل تابعة للشرطة في حراسة أمنية مشددة. ووفقا لمصدر قضائي بمحكمة الاستئناف، فإن تحديد أولى جلسات إعادة المحاكمة في نسختها الثانية سيكون خلال ساعات، مشيرا إلى أن المحكمة لم تحدد بعد الدائرة التي ستنظر القضية أو القاضي الذي سيترأسها، لافتا إلى أن "قضية القرن" تابعة لدائرة قصر النيل، وأن تلك الدائرة تنظر القضايا المتعلقة بها أمام المستشار مصطفى حسن عبد الله الذي نظرت دائرته قضية موقعة الجمل، إلا أن المصدر أكد ل"الوطن" أن محكمة الاستئناف يمكن أن تحدد دائرة مختلفة لنظر القضية. وأوضح المصدر أن النسخة الثانية من "محاكمة مبارك" ستعقد في القاعة نفسها بأكاديمية الشرطة، والتي شهدت نظر عدة قضايا بعد قضية مبارك، منها قضية فرم مستندات جهاز أمن الدولة وقضية مجلس الوزراء وأحداث محمد محمود.