ناقشت وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في لجنة إيراد نهر النيل، المقترح الخاص بالمساحات المسموح فيها بزراعة الأرز للعام الجديد، واتفقت على أن يكون في حدود 700 ألف فدان. وأكدت وزارة الموارد المائية الري، في بيان منها اليوم، أنه سيتم الانتهاء من تحديد المساحات قريبا بشكل نهائي، ويعقب ذلك إصدار القرار الذي يحدد المساحات، وذلك قبل بدء زراعات الأرز بفترة كافية. وشددت اللجنة على أهمية تحصيل غرامات الأرز لهذا العام، حتى لا تتكرر الزراعات المخالفة في العام المقبل، كما أثنت على قرار مجلس الوزراء بمنع تصدير الأرز بشكل نهائي، بما يساعد على تقليل المساحات المزروعة بالأرز. وكانت وزارتي الزراعة والري، حددتا مساحات الأرز المسموح بزراعتها خلال العام الماضي، بمليون و60 ألف فدان، إلا أنه تم رفع المساحات المخالفة لتصل إلى مليوني فدان، يأتي ذلك في الوقت الذي تراجع فيه نصيب المواطن من المياه، إلى 600 ألف متر فقط، بينما يصل نصيب المتوسط العالمي 1000 متر، ويصنف محصول الأرز باعتباره من المحاصيل الأكثر احتياجا للمياه، حيث يستهلك فدان الأرز 7 آلاف متر مياه تكفي لزراعة 3 أفدنة.