قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إن الأساس في الأزمة الحالية سواء على المستوى النقدي أو الاقتصادي هو عدم قدرة الاقتصاد على تنمية موارده بالعملات الأجنبية، مع تراجع موارد الدولة من السياحة وعدم نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بصورة كافية، وتراجع إيرادات الصادرات، وكذلك ضعف الطاقات المتاحة لإنتاج سلع أساسية أهمها الغذاء، ما يضطر الدولة لاستيرادها، وأيضاً اعتماد الكثير من الصناعات القائمة على المدخلات المستوردة وضعف المكون المحلي بنسب متفاوتة تصل في بعض الأحيان إلى مجرد التعبئة، إلا أنه مع التوصل لاتفاق مع صندوق النقد لا بد من تنمية واستثمار البدائل المتاحة بعد الحصول على شهادة ثقة دولية من خلال قرض الصندوق. وأضاف «عادل» في حوار ل«الوطن» أنه يستلزم علاج هذه المشكلات بإقامة تنمية صناعية مستدامة في ظل هيكلة اقتصادية قد يمتد تنفيذها لعدة سنوات لإقامة صناعات للإحلال محل الواردات من ناحية وتنمية التصدير من ناحية أخرى، وتظهر بوادر هذه الاستراتيجية حالياً في استراتيجية تنمية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإقامة تجمعات زراعية تصنيعية متكاملة ضمن مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان. وعن البدائل التي يجب أن تستثمرها الحكومة عقب نجاح المفاوضات مع بعثة صندوق النقد، قال: «لدينا بدائل كثيرة، أولها هو البدء في تدشين سياسات فعالة وحقيقية لترشيد استهلاك الطاقة بغرض توفير فاتورة واردات استهلاك الطاقة المرشحة للتصاعد، مع وضع ضوابط فورية لعمليات الاستيراد والتصنيع المحلي لأي منتجات ذات استهلاك للطاقة لتخفيض معدلات الاستهلاك خاصة بالنسبة للسيارات والأجهزة الكهربائية مثل التكييف وهو الاتجاه المطبق في أغلب دول العالم حالياً». أما بشأن منظومة الاستيراد، أضاف: «أصبحت هناك ضرورة ملحة لإعادة هيكلة منظومة الاستيراد وما يتبعها من إعادة تنظيم لعمل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، التي تحتاج إلى تعديل تشريعي عاجل لمنحها حق الضبطية القضائية في أعمالها بالنسبة لتهريب المنتجات الخاضعة لرقابة الهيئة، وأن تشمل الضبطية القضائية أعمال الفرز والتحميل للأقماح على وجه الخصوص، مع دراسة استقلالية الهيئة عن وزارة الصناعة، وأن تمارس عملها كجهاز رقابي مستقل إلى جانب تفعيل دور هيئة المواصفات والجودة»وبسؤاله: «برأيك هل السندات بديل مناسب للقرض؟»، أوضح: «قبل الحديث عنها لا بد من تدشين برنامج لطرح سندات دولية بالعملة الأجنبية أسوة بما قامت به الأرجنتين ويمكن أن يتضمن هذا البرنامج أيضاً طروحات لأدوات مالية أخرى مثل صكوك التمويل». وعن الحديث عن الاستعانة بطرح الشركات بالبورصة، أكد أن «طرح عدد من الشركات الكبرى الرابحة في البورصة المصرية ضرورة اقتصادية، لكن مع أن يشمل الطرح في أسواق مالية دولية أيضاً لاجتذاب سيولة بالعملات الأجنبية تتراوح ما بين 2 إلى 5 مليارات دولار».
