أعلن الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، موافقة مجلس الوزراء على الخطة العاجلة لإدارة المخلفات للعامين الماليين 2016/2017 و2017/2018، والتي شملت جميع محافظات الجمهورية مقسمة إلى مجموعات، طبقا لمجموعة من المعايير. وتمثلت المعايير، في عدد السكان، معدلات التولد اليوم للمخلفات البلدية، حدة التراكمات التاريخية، المقالب العمومية والعشوائية، استكمال المبادرات القائمة، الفرص المتاحة للتمويل "منح" و"قروض ميسرة"، حدة المشاكل البيئية، فرص حقيقية للاستثمار في مجال التدوير، وذلك في إطار رؤية واضحة تمثلت في البناء المتدرج لمنظومة جديدة لإدارة المخلفات. وتضمنت الخطة 3 برامج أساسية، وتم استعراض أهداف وملامح التطوير والاحتياجات التمويلية الخاصة بكل برنامج، حيث تناول البرنامج الأول تطوير منظومة الجمع والنقل والتدوير والتخلص النهائي على مستوى الجمهورية، واستهدف رفع كفاءة خدمة جمع ونقل المخلفات، من 50% وحتى 65% في العام الأول، وصولا إلى 80% في العام الثاني، وقدرت إجمالي الفجوة التمويلية بنحو 1.5 مليار جنيه بواقع 600 مليون جنيه في العام الأول، و970 مليون جنيه في العام الثاني. ويستهدف البرنامج الثاني، رفع التراكمات التاريخية والسيطرة على المقالب العمومية والعشوائية على مستوى الجمهورية، وقدرت إجمالي الفجوة التمويلية بنحو 740 مليون جنيه، بواقع 370 مليون جنيه في العام الأول، و370 مليون جنيه للعام الثاني. أما البرنامج الثالث، فهو الدعم الفني والمؤسسي، وقدرت إجمالي الفجوة التمويلية بنحو 162 مليون جنيه، بواقع 108 ملايين جنيه في العام الأول، و54 مليون جنيه للعام الثاني. وفيما يخص آليات التنفيذ، تمت الموافقة على مقترحات وزارة البيئة للمعالجة المالية للزيادة المقررة، لتمويل الفجوة في المرحلة الأولى خطة العام المالي الحالي (2016 – 2017)، والتي تمثلت في إدراج الزيادة المقررة للبرنامج الأول "عمليات الجمع والنقل والتدوير والتخلص النهائي"، والبرنامج الثاني "رفع التراكمات التاريخية والسيطرة على المقالب العمومية" بديوان عام وزارة التنمية المحلية، على أن يتم الانفاق بناء على موافقة وزارة البيئة فنيا على الخطط التفصيلية، التي تقدمها المحافظات وتتم مراجعتها واعتمادها من جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزير البيئة، على أن يتم إدراج الزيادة المقررة للبرنامج الثالث "الدعم الفني والمؤسسي" بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وبرنامج المخلفات البلدية الصلبة.
