تقدم أحمد يحيى أحمد، المنسق العام لائتلاف خريجى الحقوق والشريعة والقانون، ببلاغ للنائب العام، ضد كل من المستشار أحمد مكى، وزير العدل، والمستشار غبريال جاد عبدالملاك، رئيس مجلس الدولة، يتهم فيه وزير العدل بأخونة القضاء، وتعيين نجل شقيقه المستشار محمود مكى، النائب السابق لرئيس الجمهورية، بمجلس الدولة دفعة 2011، واستبعاد الأوائل. وقال البلاغ إن 150 من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2011 عينوا بمجلس الدولة، 50% منهم من أبناء المستشارين، و25% من خريجى الشرطة، و25% من أبناء أعضاء تنظيم الإخوان، فيما استبعد الأوائل والحاصلون على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف. وأضاف البلاغ «ما زاد الأمر فساداً تعيين المجلس نجل المستشار محمود مكى بتقدير جيد 66.5%، ليقود باقى المعينين من تنظيم الإخوان والحزب الحاكم لمنصة القضاء، على حساب المتفوقين وأصحاب التقديرات من أبناء البسطاء». وقال أحمد بكر حرب، المعيد بقسم القانون الجنائى بجامعة المنصورة، إنه فوجئ باستبعاده من التعيين بمجلس الدولة دفعة 2011، رغم حصوله على الترتيب الثانى على دفعته، واستبعاد أكثر من 30 من خريجى الحقوق من التعيينات، رغم حصولهم على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف. وأضاف ل«الوطن» أن الخريجين تمكنوا من مقابلة مساعد وزير العدل، الذى وعدهم بدراسة الشكوى وإرسال طلبات لمجلس الدولة بتوصية من الوزارة. وأضاف أنهم قابلوا مدير مكتب ديوان رئاسة الجمهورية، وطالبوا بعدم تصديق الرئيس على الدفعة قبل إجراء تحقيق. فيما نفى المستشار غبريال جاد عبدالملاك، رئيس مجلس الدولة، استبعاد أوائل خريجى كليات الحقوق من تعيينات 2011، مؤكداً أنهم لم يتخطوا أحداً من الأوائل سوى المتورطين فى تهم جنائية. وقال إن المجلس لم ينته حتى الآن من تحديد أسماء المعينين، وعلق على البلاغ بقوله «سنحقق فيه».
