تقدم احمد يحيي احمد، المنسق العام لائتلاف خريجي كلية الحقوق والشريعة والقانون ببلاغا إلى النائب العام المستشار طلعت إبراهيم ، ضد كل من المستشار محمود مكى وزير العدل،و المستشار غبريال جاد عبد الملاك ،رئيس مجلس الدولة ، احتجاجاً على تعيين نجل مكى بمجلس الدولة، رغم حصوله على تقدير جيد 66.5% ليقود،على حد وصفه، باقي المعيينين من جماعة الاخوان والحزب الحاكم الي منصة القضاء علي حساب المتفوقين واصحاب التقديرات من ابناء البسطاء المتفوقين. و اوضح فى بلاغه أنه تم تعيين 150 من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2011 بمجلس الدولة، 50%منهم من ابناء المستشارين ، و25%منهم من خريجي الشرطة ، و25% منهم من ابناء جماعة الاخوان والحرية والعدالة. و جاء نص البلاغ كالآتى: السيد الأستاذ المستشار / طلعت عبد الله النائب العام تحيه طيبه وبعد مقدمة لسيادتكم الاستاذ / احمد يحي احمد – المنسق العام لائتلاف خريجي الحقوق والشريعة والقانون ضد المستشار / احمد مكي – وزير العدل المستشار / غبريال جاد عبد الملاك – رئيس مجلس الدولة الموضوع حيث تم تعيين عدد 150 من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2011 بمجلس الدولة. 50%منهم من ابناء المستشارين ، و25%منهم من خريجي الشرطة ، و25% منهم من ابناء جماعة الاخوان والحرية والعدالة . وتم استبعاد الاوائل والحاصلين علي تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف وممتاز وجيد جدا مع مرتبة الشرف وجيد جدا ، وجاء اغلب المعيينين بتقدير جيد ضعيف مما يعني استمرار توريث وعسكرة القضاء حتي بعد الثورة التي قامت من اجل العدالة ومحاربة توريث وعسكرة القضاء ومما زاد الفساد فسادا قيام المجلس بتعيين نجل المستشار / محمود مكي – المستشار السابق لرئيس الجمهوريه – والمرشح سفيرا للفاتيكان – بتقدير جيد 66.5% ليقود باقي المعيينين من جماعة الاخوان والحزب الحاكم الي منصة القضاء علي حساب المتفوقين واصحاب التقديرات من ابناء البسطاء المتفوقين. بناء عليه نلتمس من سيادتكم سرعة فتح تحقيق عاجل في فساد تعيينات مجلس الدولة دفعة 2011 والتحقيق مع المشكو في حقهم عن تهم استغلال السلطة والنفوذ والتمييز بين المواطنين ، وتهمة تضليل الرأي العام حيث ان النظام الحالي اوهم الشعب بان الدستور الحالي الذي تم الاستفتاء عليه مؤخرا سيحقق العداله والمساواه ولن يسمح بالواسطة او المحسوبية في التعيينات الا ان الواقع يثبت غير ذلك فبعد تولي عمر نجل الرئيس وظيفه مرموقه بالشركة القابضة للمطارات والملاحه الجويه التابعه لوزارة الطيران ، ثم تعيين نجل المستشار احمد مكي مستشارا بقطر ثم نجل المتشار/ محمود مكي قاضيا بمجلس الدولة ليستمر مسلسل التوريث وتعيين ابناء النظام الحالي مقابل غض الطرف عن توريث وعسكرة القضاء علي حساب البسطاء وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحيه والاحترام مقدمة لسيادتكم الاستاذ / احمد يحي احمد – المنسق العام لائتلاف خريجي الحقوق والشريعة والقانون.
