انتفضت أندية للقضاة ضد مطالبات المتظاهرين بتطهير القضاء التى تفجرت بعد الحكم على الرئيس السابق حسنى مبارك بالمؤبد، حيث هتف محامون «الشعب يريد تطهير القضاء» ورددت الميادين والمسيرات هذا الهتاف تعليقا على أحكام البراءة فى حق مساعدى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وبراءات الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين. ويعقد نادى قضاة المنيا جمعية عمومية اليوم، وعقد مجلس إدارة نادى الإسكندرية اجتماعا لبحث القضية، فيما أصدرت عدة أندية أخرى بيانات للتنديد بالاعتراض على أحكام القضاء. وأصدر نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة بيانا حمل عنوان «الحق والإنصاف» أكد فيه أن احترام أحكام القضاء هو الخيار الوحيد لتعبر دولتنا نحو التقدم، وأهاب بمن وصفهم بالشرفاء من أبناء هذا الوطن أن تكون وجهتهم هى مستقبل مصر ومصلحة شعبها. وفى المنيا يعقد نادى القضاة جمعية عمومية طارئة اليوم برئاسة المستشار أحمد سليمان رئيس النادى، لإعلان رفضه التعليق على أحكام القضاء. وقال سليمان إن التطاول على القضاء مرفوض شكلا وموضوعا، ومن أراد التعليق على الأحكام الصادرة ضد رموز النظام السابق فعليه أن يسلك الطرق القانونية، ويقدم طعنا على الحكم. وفى نادى قضاة الإسكندرية عقد النادى برئاسة المستشار عزت عجوة اجتماعا الثلاثاء الماضى قرر خلاله التنسيق مع نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند لعقد لقاء مشترك مع كل رؤساء الأندية القضائية للرد على إهانة القضاة. وقال عجوة إن كل الخيارات مفتوحة أمام القضاة لوقف الهجمة المنظمة والممنهجة ضد السلطة القضائية. وكان مجلس القضاء الأعلى والكثير من رجال القضاء والنيابة العامة أصدروا عدة بيانات أكدوا فيها أن الذين يسعون إلى هدم السلطة القضائية إنما يهدفون إلى إشاعة الفوضى فى ربوع البلاد، إلى جانب أن العديد من أعضاء النيابة العامة أعلنوا أنهم يتدارسون حاليا مجموعة من الإجراءات فى مواجهة تلك الهجمة على القضاء، فى مقدمتها الاعتذار بكامل هيئاتها عن المشاركة فى الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة. وعلى صعيد لجنة الانتخابات الرئاسية قال مصدر قضائى بالعليا للرئاسة، إنه فى ظل حالة الهجوم على القضاة كان متوقعا أن يتقدم للجنة العديد من القضاة باعتذارهم عن الإشراف على جولة الإعادة، لكن إجمالى ما وصل إلى اللجنة حتى الآن 12 اعتذارا، لأسباب تتعلق ببعد أماكن إشرافهم، أو لأسباب صحية. وقال المصدر إنه لا يوجد اعتذار واحد بسبب الهجوم على القضاء من قبَل مجلس الشعب ومتظاهرى التحرير. وردا على خوف القضاة من اتهامهم بالتزوير إذا ما نجح مرشح غير الذى ترغب فيه القوى السياسية والثوار، قال المصدر: «القاضى لا يخاف ويعمل بما يمليه عليه ضميره، وإذا كان هناك قضاة خائفون من اتهامهم بالتزوير فالأولى بهم ألا يشرفوا على الانتخابات، لأن القاضى يجب أن يكون جريئا وليس مرتعشا».
