فى تطور سريع لأزمة القضاة والمحامين، كشف مصدر قضائى ل«التحرير»، عن وجود حالة من عدم الرضا بين القضاة، على خلفية البيان الذى أصدره رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حسام الغريانى، مساء أول من أمس، معلنا اعتراضه على ما تضمنه مشروعا قانون السلطة القضائية، المقدمان من لجنتى «مكى والزند» ، بدعوى وجود مواد لا تمس استقلال القضاء، وعلى رأسها المادة 18، التى أشعلت الحرائق بين جناحى العدالة، القضاة والمحامين. المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، قال إن القضاة «فوجئوا بالبيان»، ووصفوه بالتحول الغريب فى موقف الغريانى، الذى أعلن لهم من قبل «تأييده لموقف القضاة»، بحسب المصدر.. من جانبه علق رئيس نادى قضاة الإسكندرية المستشار عزت عجوة، على بيان المستشار الغريانى، بالإشارة إلى أن المرجع الوحيد لقانون السلطة القضائية، هو الجمعية العمومية لنادى القضاة، فى ما أن «رئيس مجلس القضاء الأعلى، التزم من قبل أمامنا بذلك، مؤكدا أن مشروعى القانون، سيعرضان على الجمعية العمومية للقضاة للإدلاء برأيها»، موضحا أن ما يقرره القضاة «سيسرى فى النهاية، كما أن رئيس مجلس القضاء الأعلى، لا يملك أن يقرر شيئا، من دون الرجوع للقضاة»، على حد قوله. فى السياق نفسه، كشف سكرتير عام نادى القضاة المستشار محمود الشريف، عن أن النادى وأندية قضاة الأقاليم، يبحثون الآن تحديد موعد، لعقد جمعية عمومية طارئة، لاتخاذ قرار فى قانون السلطة القضائية، بينما علق على موقف رئيس مجلس القضاء الأعلى، بأنه «تصرف بحكم موقعه، وما يتابعه من أحداث متصاعدة، أدت إلى تعطيل مرفق العدالة، وعليه فهو يسعى إلى نزع فتيل الأزمة وتهدئة الموقف».. الشريف، عبر عن احترامه، لرأى الغريانى، بشأن المادة 18، مشيرا إلى أنه أدلى برأيه «كقاض ورأيه نحترمه»، لكن يبقى أولا وأخيرا رأى القضاة فى جمعيتهم العمومية، لافتا إلى أن القضاة يتمسكون بتعديل المادة (18) من القانون، حيث إن الضابط والرابط للجلسة «لا بد أن يكون للجميع دون تمييز».
