أعلنت أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي والمصريين الأحرار والتجمع أنها لم تنحسب من اجتماع القوى السياسية مساء أمس الأول بمقر حزب الوفد المخصص لمناقشة أسس ومعايير اختيار الجمعية التأسسية. وأكدت الأحزاب الثلاثة في بيان لها أن الاجتماع انتهى بدون الوصول إلى اتفاق، بسبب إصرار الإخوان المسلمين على رفض مبدأ عدم حصول أي تيار سياسي على الغلبة العددية التي تمكنه منفردا من فرض إرادته، وهو ما أدى إلى وصول الحوار إلى طريق مسدود وإعلان فشل الاجتماع الذى لم ينتهى إلى أي اتفاق نهائي بخصوص معايير تشكيل التأسيسية وأسماء أعضائها. وأشارت الأحزاب في بيانها إلى "أن حرصها على التوافق في الشهور الماضية، وهو ما أدى إلى قبول كافة الأطراف كثيرا مما كانت ترفضه بخصوص نسب المشاركة والتصويت وإلى مشاركة المجتمع كله في الحوار الجاري حول تشكيل الجمعية التأسيسية، ومن ثم فإن واجبنا الوطنى يقتضى أن نتمسك بموقفنا لكى نحمى مستقبل مصر كونها دولة مدنية حديثة تحمى حقوق المواطنين جميعا على قدم المساواة في مواجهة تمسك الجماعة بحصة مبالغ فيها للأحزاب تستحوذ منها الجماعة على قرابة نصف هذه الحصة، بينما يتم حرمان ما يزيد على عشرة أحزاب ممثلة في البرلمان من التمثيل في الجمعية التأسيسية، فضلا عن غياب كامل للمجتمع المدني والأدباء والكتاب، وتمثيل هزيل للعمال والفلاحين والأقباط والمرأة". وحملت الأحزاب الثلاثة المجلس العسكري "مسؤولية ما وصلنا إليه بسبب إصراره على البدء بالانتخابات بدلا من الدستور، وبسبب ما شاب الإعلان الدستوري من غموض وعدم وضوح بخصوص تشكيل الجمعية التأسيسية وطريقة عملها. وقالت الأحزاب "إذ نؤكد للشعب المصري حرصنا على بناء توافق وطني عام ورفضنا إصرار الإخوان على أن تكون اللجنة التأسيسية خاضعة لهيمنتهم ونحملهم مسؤولية وصول الحوار إلى هذا الطريق المسدود، فإننا نؤكد أننا سنواصل العمل من أجل أن يكون هناك دستور يحظى بتوافق وطني عام ويعبر عن تمثيل عادل ومتكافئ للمجتمع المصرى". وجاء في نهاية البيان: "عاشت ثورة 25 يناير والمجد للشهداء الذين قدموا أرواحهم من أجل العدالة والكرامة والحرية، ومن أجل دستور لكل المصريين".
