قال طارق قابيل، وزير الصناعة، إن استراتيجية الوزارة هي توفير الأراضي للصناع لحل مشكلة ندرة الأراضي باعتبارها إحدي المشكلات الأساسية التي تواجه هذا المجال. وأضاف قابيل خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان: "الوزارة تسعى إلى إقرار تشريعات تجعل هيئة التنمية الصناعية هي المسؤولة عن تخصيص هذه الأراضي، خصوصا أنه في الماضي كان أكثر من جهة مختصة بمهمة تخصيص الأراضي بشكل كان يتطلب مزيد من الوقت للانتهاء من هذه الخطوة". وتابع: "الحكومة تسعى لدمج القطاع الرسمي مع القطاع غير الرسمي، وهو ما يتطلب أكثر من تشريع وليس قانون واحدا، فضلا عن تسهيل استخراج التراخيص الصناعية، والتي تعتبر واحدة من أهم المعوقات التي تواجه الصناعة المصرية، حيث كشف تقرير للبنك الدولي أن فترة إصدار التراخيص تستغرق 634 يوما، وهذا وقت طويل جدا، خصوصا أن أغلب هذه التراخيص مسبقة". وطالب الوزير مجلس النواب، بسرعة إصدار قانون التراخيص الصناعية، والذي يعد من أهم القوانين التي ستساعد على النهوض بالصناعة المصرية، فهناك صناع تتجنب المشاركة في المنظومة الصناعية بسبب عدم حصولهم على ترخيص، وفق قوله. وأوضح الوزير أن فكرة القانون باختصار أنه يجعل 80% من التراخيص بالإخطار، فضلا عن جعل كافة التراخيص يتم استخراجها من خلال هيئة واحدة فقط، في حين تصل نسبة الصناعات التي تحتاج تراخيص مسبقة ل20%فقط، وهي الصناعات التي تحتاج إلي متطلبات بيئية وأمنية". وأشار إلي أن الوزارة تعمل الآن على الانتهاء من اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون "التراخيص الصناعية" وذلك لسرعة تنفيذه بمجرد إقرار البرلمان له. ونوه الوزير إلى أن الوزارة سترحل من خلال خطة زمنية محددة ومرحلية 10 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية قبل نهاية العام الحالي، وذلك لتأهيل البنية التحتية للمنظومة الصناعية.
