الاخبار كشف وزير الصناعة "الاخبار" والتجارة المهندس طارق قابيل ان الوزارة تعد حاليا اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية ، وذلك بمشاركة العديد من مجتمع الصناع واتحاد الصناعات ، وقال " إننا ننتظر إقرار القانون من خلال موافقة البرلمان ، وانه من المقرر ان تمنح التراخيص بشكل مؤقت وتصبح دائمة بعد ذلك وفقا للقانون الجديد". الاخبار واضاف قابيل - "الاخبار" خلال حفل السحور الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة مساء اليوم السبت - ان قانون التراخيص الصناعية يعد من احد اهم القوانين التي تقدمت بها الوزارة مؤخرا إلى الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء ، وتم الموافقة عليها وتم تحويله إلى البرلمان ، مؤكدا ان استخراج التراخيص يعتبر جزء من المشكلة التي تواجهها الصناعة. الاخبار "الاخبار" وأشار إلى أن الوزاره تضع على رأس أولوياتها خلال الفتره المقبله زياده النمو الصناعي ، خاصه وأن الصناعه هي أساس التنميه الاقتصاديه ، ويتحرك وراءها العديد من القطاعات ، لافتا إلى أن العديد من التشريعات ستصدر في القريب مثل قانون التراخيص الصناعيه. الاخبار وأضاف أن عده دول ألغت "الاخبار" التراخيص الصناعيه ، حيث تعتبر من المشكلات المستعصيه للصناعه ، لتصدر على مستوى المحافظات وليس بشكل مركزي ، ولكن هذا الأمر يصعب تطبيقه في مصر ، مشيرا إلى أن إصدار التراخيص للمصانع يكون كحجم واحد لكافه أنواع المصانع ، ما يعتبر نوعا من العوائق ، وأوضح أن القانون يتلافى هذه المشكلات ، ولا يلزم الصناع التعامل مع الدوله، بل يكون من خلال مكاتب استشاريه في قانون التراخيص الصناعيه الجديده. الاخبار واشار "الاخبار" إلى ان من القوانين الاخرى ، قانون سلامة الغذاء والذي وافقت الحكومة عليه ، وسيكون جهاز سلامة الغذاء تحت إشراف رئيس الجمهورية وبرئاسة رئيس مجلس الوزراء ، نظرا لاهميته، وسيكون هناك هيئة واحدة فقط مسؤولة عن الغذاء ، والتي تاخر إصدارها لمدة 30 سنة. الاخبار واضاف ان من تلك "الاخبار" القوانين الجديدة "قانون سجل المستوردين" الذي وافقت عليه الحكومة ، ويستهدف تنقية المستوردين ، وتابع " إننا لا نريد ان يتوقف الامر على منح رخصة الاستيراد بقيمة 10 آلاف جنيه للمستورد بل يجب اتساع هذه النظرة". الاخبار وأوضح أن "تعديل قانون "الاخبار" 7" أتاح لهيئه التنميه الصناعيه حق استغلال الأراضي الصناعيه ، والذي سيواجه البيروقراطيه والتعقيدات التي كانت تواجه الصناع والمستثمرين فى تخصيص الأراضي ، ويمنحها حق المساواه بالهيئات الأخرى كالمجتمعات العمرانيه فى تخصيص الأراضي بشكل سريع.
