قضت محكمة النقض اليوم بقبول الطعن الثاني، المقدم من زهير جرانة وزير السياحة الأسبق على الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات بالسجن 3 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا ب " تراخيص السياحة "، وفي الموضوع قضت المحكمة بنقض الحكم وبإعادة محاكمته من جديد أمام محكمة جنايات أخرى. صدر الحكم برئاسة المستشار حامد عبد الله وعضوية المستشارين يحيي خليفة ومحمد عيد سالم ومحمد محمود ومنصور القاضي ومصطفي حسان ومحمد عبد الحليم ووائل أنور وحاتم عزمي وسكرتارية كمال سالم ومحمد زيادة وحازم خيري. كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بالسجن المشدد 3 سنوات على زهير جرانة وزير السياحة السابق في قضية "التراخيص السياحية" وعزله من وظيفته بعد اتهامه بإصداره تراخيص لشركات سياحية يملكها بعض المقربين له بالمخالفة لقراره بعدم إصدار تراخيص لشركات سياحية جديدة إلا بعد وضع معايير ملزمة للشركات، كما برأته المحكمة من تهمة الإضرار العمدي بمصالح الغير ورفضت هيئة المحكمة الدعاوى المدنية المقامة ضده. وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد أحالته للمحاكمة قائلة إنه أصدر وعدل 100 ترخيص لشركات سياحة بعضها مملوك لأقارب له بالمخالفة لقرار وزاري بوقف إصدار التراخيص. اخبار متعلقة النقض تلغي سجن جرانة 5 سنوات في قضية "أرض جمشة" وتعيد محاكمته