بدأت محكمة النقض نظر أولى جلسات الطعن المقدم من زهير جرانة وزير السياحة الأسبق على الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات بالسجن 3 سنوات في القضية المعروفة أعلاميا ب " تراخيص السياحة " . عقدت الجلسة برئاسة المستشار حامد عبد الله وعضوية المستشارين يحيي خليفة ومحمد عيد سالم ومحمد محمود ومنصور القاضي ومصطفي حسان ومحمد عبد الحليم ووائل أنور وحاتم عزمي وسكرتارية كمال سالم ومحمد زيادة وحازم خيري . بدأت الجلسة وتلا المستشار المقرر أسباب الطعن المقدمة من الطاعن محمد زهير محمد وحيد جرانة وزير السياحة الأسبق .. ثم نادت المحكمة علي نيابة النقض ليتلو المستشار هاني أحمد محمود صبري رئيس نيابة النقض الرأي الأستشاري والذي أوصي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه والأعادة . ثم نادت المحكمة علي الدكتور محمد عبد الفتاح محمد فوزي والدكتور بهاء أبو شقة الحاضرين للدفاع عن الطاعن لتبدء مرافعتهما .
كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بالسجن المشدد 3 سنوات على زهير جرانة وزير السياحة السابق في قضية «التراخيص السياحية» وعزله من وظيفته بعد اتهامه بإصداره تراخيص لشركات سياحية يملكها بعض المقربين له بالمخالفة لقراره بعدم إصدار تراخيص لشركات سياحية جديدة إلا بعد وضع معايير ملزمة للشركات كما برأته المحكمة من تهمة الإضرار العمدي بمصالح الغير ورفضت هيئة المحكمة الدعاوى المدنية المقامة ضده .
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد أحالته للمحاكمة قائلة إنه أصدر وعدل 100 ترخيص لشركات سياحة بعضها مملوك لأقارب له بالمخالفة لقرار وزاري بوقف إصدار التراخيص .