قامت لجنة الجرحي الليبيين بالمؤتمر الوطني العام "البرلمان"، مساء اليوم، بمتابعة الأوضاع الصحية للجرحى والمرضى الليبيين الموجودين في مختلف دول العالم للعلاج. واستعرضت اللجنة، خلال اجتماعها لمناقشة التقارير المقدمة من اللجان المكلفة، مع مدراء مكاتب لجان الجرحى في مناطق ليبيا عددا من القضايا المعنية بلجان الجرحى المكلفة من قبل وزارة الصحة بمتابعة أوضاعهم. وصرح رئيس لجنة الجرحى بالبرلمان الليبي عبدالسلام الأجهر بأن هذه اللجان المكلفة من قبل وزارة الصحة بمتابعة أوضاع الجرحى أثبتت عدم قدرتها على الالتزام بعلاج الجرحى وعدم وضع آلية لعلاجهم وتوفيرالأدوية وإجراء العمليات الجراحية اللازمة لهم. وفي سياق متصل، دعت المؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني الليبي والمجلس التسييري ومجلس الحكماء والشورى في مدينة هون اللبرلمان والحكومة الليبية سرعة إصدار التشريعات والقوانين المنظمة لدولة العدل والقانون والإدارة الرشيدة في ليبيا، مؤكدين تمسكهم بالشرعية المتمثلة فى المؤتمر الوطني والحكومة، ورفض محاولات استهداف أمن واستقرار ليبيا، وأنهم ضد أي مساس بالثوابت الوطنية، والحرص على ضرورة وضع جداول ومواعيد للاستحقاقات الانتخابية والانتهاء من صياغة وإعلان الدستور الليبي في مواعيد محددة والعمل على استقرار وبناء أركان الدولة. ودعوا، في بيان لهم، المواطنين إلى التريث وإعطاء فرصة للحكومة كى تعمل وتنفذ ما وعدت به فى استحقاقها أمام البرلمان وأهمية الحوار الديمقراطي الحر من أجل إرساء دعائم العدل والأمن والاستقرار.