بدأت المفوضية الليبية العليا لشئون الانتخابات الثلاثاء في إستقبال الناخبين في المراكز المعدة في كافة المدن لأول إستحقاق انتخابى لإختيار أعضاء المجلس التأسيسى (البرلمان). وقد بدأت المراكز فى مباشرة تسجيل الناخبين، على الرغم أن (أول مايو) عطلة رسمية فى ليبيا بمناسبة عيد العمال العالمى الذى يصادف الأول من شهر مايو من كل عام. وقد أصدرت المفوضية تعليمات إلى مدراء الدوائر الرئيسية لتلك المراكز للشروع فى قبول طلبات الناخبين والمرشحين دون إرفاق شهادة الخلو من السوابق بهدف تيسير إتمام إجراءات العملية الانتخابية وتمكين الناخبين والمرشحين من التسجيل، وذلك لصعوبة إستخراج شهادة الخلو من السوابق. وكانت المفوضية قد خصصت الفترة من 1 إلى 14 مايو لإستقبال الناخبين فى مراكز تسجيلهم، فيما حددت الفترة من الأول من نفس الشهر وحتى الثامن منه لقبول المرشحين من الأفراد والكيانات السياسية الليبية والأحزاب الجديدة. وأكدت المفوضية أنها استكملت كافة مستلزمات العملية الإنتخابية للبدء بعملية تسجيل الناخبين وتدريب موظفى التسجيل وتزويد المراكز بمواد التسجيل اللازمة، وأنه تم تقسيم الدوائر إلى 13 دائرة إنتخابية للتنافس على 200 مقعد فى المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الذى سيحل محل المجلس الوطنى الانتقالى الليبى الحالى، حتى يتم أول تصويت على الدستور الجديد لليبيا. جدير بالذكر أن الشروط التى حددتها المفوضية الليبية فى الناخب الليبى تؤكد أن يكون ليبى الجنسية متمتعا بالأهلية القانونية، وأن يكون قد أتم 18 عام وقت الاقتراع، وأن لا يكون محكوما عليه بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف وأن لا يكون من منتسبى الهيئات العسكرية النظامية الليبية. في الوقت نفسه، طالبت اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ القرارات بمؤتمر ثوار ليبيا بضرورة بناء ومد جسور الثقة بين الثوار الليبيين والحكومة ووزرائها بشكل فعلى، وأن تجد كل الاتفاقات طريقها إلى التطبيق على أرض الواقع. كما طالبت اللجنة بضرورة تعديل القرار المتعلق بإعادة تشكيل لجنة إدارة شئون الجرحى الليبيين، بحيث يتضمن كافة الأسماء التي تم الاتفاق عليها وتسليمها لوزيرة الصحة مع إمكانية الاستعانة بالأسماء المدرجة في القرار الذى صدر. وأوضحت اللجنة - فى بيان لها الثلاثاء ان اللجنة فوجئت بالقرار الذى خالف ما تم التوصل إليه خلال الاجتماع الأول مع وزيرة الصحة الليبية فاطمة الحمروش، والذى تم فيه إستبعاد الأسماء التى تم التقدم بها من قبل المناطق الليبية المحتلفة من خلال مندوبيها. وأضافت اللجنة فى بيانها أنها تتمسك بضرورة أن يعدل القرار بحيث يتضمن الأسماء التى تم الاتفاق عليها.. وشدد البيان على أن أى إستبعاد للأسماء التى تم طرحها يعتبر أمرا مرفوضا. جدير بالذكر ان ملف الجرحى الليبيين يثير العديد من المشاكل المالية والإدارية فى ليبيا، وقد طالب رئيس الإنتقالى الليبيى المستشار مصطفى عبدالجليل مؤخرا بتحويل المخالفين إلى الجهات القضائية للتحقيق معهم.
