اعترض الدكتور هاني محمود وزير الاتصالات الأسبق في حكومة هشام قنديل، على مشروع قانون القيمة المضافة بحجة أنه يفرض ضريبة على الخدمات المجانية التي تقدمها شركات الاتصالات وهي الدقائق المجانية وهو ما لا يحدث في العالم كله، وفق قوله. وأضاف خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب: "مشروع القانون يفرض ضريبة لأول مرة على الأنترنت الخاص والتليفونات المحمولة بينما أعطى إعفاء لمدة عام على الأنترنت الأرضي، بالاضافة لرفع الضريبة من 15% ل25%" وقال الدكتور عمر المنيري نائب وزير المالية: " القيمة المضافة مجرد اقتراح من الحكومة ولمجلس النواب الحق في تعديله"، موضحاً أن مشروع القانون ليس جديد ولكن هو تعديل لقانون ضريبة المبيعات.