رفض مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة، وللمرة الأولي منذ تشغيلها، علاج المرضى المترددين عليها في أيام الاستقبال دون سداد رسوم العلاج. وكانت إدارة المستشفى قد فرضت مبلغ 5 جنيهات ثمنا لتذكرة دخول المريض الاستقبال، إضافة إلي قائمة أسعار للخدمات الطبية التي يتم تقديمها. وتكشف قائمة الأسعار أن ثمن إجراء الأشعة التليفزيونية 20 جنيها، والجبس دون تخدير بمبلغ 50 جنيها، فيما تسببت تلك الرسوم في حدوث العديد من المشاجرات بين أسر المرضى وبين العاملين بالمستشفى، لرفض الأطباء فحص المريض إلا بعد دفع ثمن التذكرة، وثمن إجراء التحاليل، أو الأشعة، إذا استدعى الأمر، بحسب قرار مدير المستشفى. وأكد مصدر مسؤول أن هذا القرار "جاء لتدبير حوافز ومكافآت للعاملين بالمستشفى، وليس لتحسين الخدمة"، بينما قالت حنان محمد يوسف، مواطنة، أصيب زوجي في حادث طريق، ونقلناه للمستشفى في سيارة خاصة، وفقدنا كل شىء في الحادث، وقبل أن يدخل المستشفي طلبوا منا 5 جنيهات، ولم يكن معي أي مبلغ فسدد أحد المواطنين رسم الدخول، وعندما تم نقل زوجي لقسم الأشعة طلبوا مني أيضا رسوم الأشعة مقدما، وكذلك رفض الطبيب وضع الجبس علي ساقه إلا بعد سداد 50 جنيها". وتابعت فاطمة "اضطررت إلى الاستغاثة بأحد أقاربي بالمنصورة، وأحضر لي مبلغا استطعت من خلاله معالجة زوجى". وأعلن حسن الشويحى، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمستشفيات جامعة المنصورة، رفضه الكامل لهذا القرار، بخاصة أنه أعفى العاملين بالطوارئ فقط من دفع الرسوم دون بقية العاملين بمستشفيات الجامعة، وقال "سنتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال إلغاء القرار". وأكد أيمن منصور العربي، المحامى والناشط الحقوقى، مخالفة هذا القرار لحقوق الإنسان، مضيفا أنه "يتنافى مع كل معاني الإنسانية، ويهدف إلى تحويل المستشفيات الحكومية والجامعية إلى استثمارية على حساب المرضى الفقراء"، لافتا إلى أن "القانون يلزم المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة باستقبال أي حالات مرضية لمدة 24 ساعة، وتقدم له كافة الخدمات الطبية خلال تلك الفترة بالمجان ثم يخير المريض بين استكمال علاجه بالمستشفى الخاص علي نفقته أو تحويله إلي مستشفي حكومة لاستكمال علاجه". وبرر الدكتور وائل خفاجي مدير مستشفى الطوارئ، القرار بأنه "يهدف لصالح المرضى ذوى الحالات الحرجة، ويسعى إلى خفض أعداد المرضى المترددين على الطوارئ"، مشيرا إلى أن "متوسط المرضى المترددين يصل إلى 1046 حالة يوميا". وأضاف خفاجي أن المرضى الذين يتم تحويلهم من بقية المستشفيات للمستشفى بالإسعاف لا ينطبق عليهم هذا القرار، وإنما ينطبق على المرضى المترجلين الذين يأتون للمستشفى بسيارات خاصة، أو على أقدامهم. وأكد الدكتور السيد أحمد عبدالخالق رئيس الجامعة، أن القرار "صدر بعد دراسة، والمستشفى ليس مسؤولا عن استقبال حالات الطوارئ، مستشفيات وزارة الصحة هى المسؤولة عن ذلك، ومخصص لها ميزانية من الدولة"، وقال "لا توجد ميزانية من الدولة لفتح المستشفى الجامعى لاستقبال الطورائ، وعلى الرغم من ذلك نقوم بمسؤوليتنا نحو المجتمع".
