كشف أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية للقاهرة، أن عقد تشغيل ميناء العين السخنة، الذي يستقبل 30% من الواردات المصرية، يلزم الجانب المصري بعدم استخدام موانئ أخرى لاستقبال الحاويات بنفس المنطقة، وهو ما أدى إلى تكدس البضائع في الميناء دون الوصول إلي حل سريع. وطالب شيحة الحكومة بتعديل عقود التعاون مع الجهات الأجنبية التي تعمل في مصر، لأن الغرامة التي ستوقع من المنظمة البحرية الدولية سيتم تطبيقها على الشركة والحكومة. وقال شيحة إن جميع الرسائل الواردة إلى مصر من الميناء توقفت تماما، ويصل عددها إلى 100رسالة غذائية وصناعية يومياً، من بينها سلع استراتيجية، بجانب بعض الكميات من اللحوم والدواء والمواد الغذائية والسلع الوسيطة، لافتا إلى أن تكدس السلع الموجودة بالحاويات قد يؤدي إلى نقص المعروض منها، ما سيترتب عليه قلة بعض المنتجات الاستراتيجية التي تضخ في الأسواق، وبالتالي رفع الأسعار بشكل مباشر. وقال علي عيسى، رئيس شعبة المصدرين بالغرف التجارية سابقا، إن غلق الميناء أدى إلى توقف رسائل التصدير والاستيراد، الأمر الذي سيؤدي إلي إغلاق بعض المصانع لعدم وفرة المواد الخام، وأيضاً دفع غرامات كبيرة للشركات المستوردة، لعدم الالتزام بمواعيد الشحن، تنفيذاً للقانون الدولي، لأن الإضراب ناتج عن خلاف بين إدارة الشركة والعمال، الأمر الذي سيؤدي إلي خسائر بالمليارات للمصدرين والمستوردين، لأن هناك فترة صلاحية تحكم بعض المستورد والمصدر، لافتا إلى أن إغلاق الميناء أدى إلى تراجع حجم التعاملات التجارية بنسبة 70 %، ومع ذلك لم يتم الإفراج حتى الآن، وقال عيسى إن الدولة مطالبة الآن بوضع حد لمهزلة الإضرابات الفوضوية، وطالب بحماية المصدرين والمستوردين وتنظيم الإضرابات وعدم تأثيرها على السوق وحركة التجارة.
