أكد الرئيس محمد مرسي أن المصريين يسعون إلى بناء واقع جديد، والتأسيس لمستقبل أفضل، على قاعدة مستقرة من مبادئ العدل والحرية والكرامة والديمقراطية والشورى، كما يتطلع المصريون فى هذه المرحلة إلى توثيق أواصر متينة للتنسيق والتعاون والتكامل مع محيطهم الإسلامى والعربي و الإفريقى، وإلى الانفتاح المثمر على العالم كله على أساس من التكافؤ والاحترام المتبادل، مع احترام الهوية الحضارية لشعوبنا العظيمة. وأضاف مرسي، في افتتاح القمة الإسلامية الثانية عشرة بالقاهرة، أن الأمة الإسلامية العظيمة "تعقد علينا "أي الحضور" الآمال الكبار للتغلب على التحديات التي تواجهها وتدعونا لتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات التى تزخر بها بلادنا". وقال مرسي، في كلمته التي ألقاها للترحيب بالحضور ووضع لها عنوان "العالم الإسلامي: تحديات جديدة وفرص متنامية"، "أود فى البداية أن أتوجه بالشكر لفخامة الرئيس مكاي سال رئيس جمهورية السنغال ولبلده الشقيق على المجهود الكبير والعمل الدؤوب والنشاط البارز طوال فترة رئاستها للقمة الإسلامية خلال الدورة الحادية عشرة، وعلى توليها هذه المسؤولية لفترة امتدت لخمسة أعوام". وأضاف "اسمحوا لى، أن أرحب بكم مُجدداً فى مصر، وأن أنقل إليكم تحيات كل مصري، واعتزازى شخصيا، باستضافة مصر لقمة منظمة التعاون الإسلامى لأول مرة، وبأن تتولى مصر رئاسة الدورة الحالية للقمة بعد ثورة 25 يناير المجيدة، وفى مرحلة يعمل فيها المصريون على بناء واقع جديد والتأسيس لمستقبل أفضل، على قاعدة مستقرة من مبادئ العدل والحرية والكرامة والديمقراطية والشورى، كما يتطلع المصريون فى هذه المرحلة أيضا إلى توثيق أواصر متينة للتنسيق والتعاون والتكامل مع محيطهم الإسلامى والعربي والإفريقى، وإلى الانفتاح المثمر على العالم كله على أساس من التكافؤ والاحترام المتبادل مع احترام الهوية الحضارية لشعوبنا العظيمة". وأكد مرسي أن "الأمة الإسلامية العظيمة تعقد علينا الآمال الكبار للتغلب على التحديات التي تواجهها، وتدعونا لتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات التى تزخر بها بلادنا، ولعلكم تتفقون معى على أن الموارد العظيمة لأمتنا وقدراتها الكامنة لا تتناسب بحال مع واقعها الحالي، وهذا ما يعكس بوضوح جسامة المهام الملقاة على عاتقنا، فبلادنا تشغل سدس مساحة اليابسة ويقطنها ربع سكان الأرض تقريبا، كما تمتلك أكثر من نصف احتياطيات العالم من النفط والغاز، وتزخر بالموارد والثروات الطبيعية، والأهم من ذلك كله بالشباب الواعد الذين هم أملنا في واقع متميز ومستقبل مبشر يمثلون أكثر من نصف تعداد الأمة. لكن الواقع يشير فى ذات الوقت، وعلى المستوى الاقتصادى، إلى أننا لا نُسهم إلا بنصيب متواضع فى الناتج المحلى الإجمالى العالمى، وبنصيب أكثر تواضعا فى مجالات البحث العلمى والابتكار، ويقل متوسط معدلات المُسجلين بمراحل التعليم المختلفة فى دولنا عن المعدلات العالمية، بل إنه يقل أيضا عن معدلاته فى الدول النامية غير الأعضاء، وترتفع نسبة من هم دون خط الفقر فى بلداننا إلى 38٪ فى عام 2011، وما تزال إحدى وعشرون دولة من دول منظمتنا ضمن الدول الأقل نموا فى العالم، ومثلها ضمن الدول الأقل فى مستوى التنمية البشرية. أما على المستوى السياسى، فما تزال بؤر الصراع والتوتر في عالمنا الإسلامي متزايدة، ما بين جرح فلسطين الغائر، وبين سوريا المثخنة بالدماء وتخوم العالم الإسلامى المُستباحة، كل ذلك فى ظل استمرار التمثيل غير العادل لأمتنا الإسلامية فى مؤسسات الحوكمة الدولية، مع استمراءٍ لازدواجية المعايير عندما يتعلق الأمر بالقضايا التى تهم المسلمين والدول الإسلامية". وأضاف "إذا كان ما سبق هو عرض وجيز لبعض ما يواجهنا من صعاب، فمن الإنصاف القول بأن منظمتنا بذلت وتبذل الكثير من الجهد فى مختلف المجالات للتغلب على هذه المصاعب ووصولاً لتحقيق التقدم والرخاء لشعوبنا، كما تعمل أجهزة المنظمة ومؤسساتها على تحقيق التكامل فى مجالات التعاون المختلفة، الاقتصادى والتجارى والعلمى والتكنولوجى والثقافى والإعلامى، إلى جانب مجالات الزراعة والصحة والسياحة والعمل والنقل والمواصلات والبيئة وغيرها من المجالات الهامة. لقد نجحت تلك الجهود فى تحقيق تقدم ملحوظ فى عدة مجالات خلال الفترة الماضية، حيث زادت نسبة مساهمة الدول الأعضاء فى حجم التجارة العالمية، كما ارتفع حجم التجارة بين دول المنظمة إلى 17.8٪ ليقترب من تحقيق نسبة 20٪ بحلول عام 2015 المستهدفة فى إطار برنامج العمل العشرى للمنظمة، ما يدفعنا إلى استمرار العمل والارتفاع بسقف تطلعاتنا، فمازلنا على سبيل المثال بحاجة لبذل المزيد من الجهد فى مجالات التعليم والبحث العلمى، كما أننا في حاجة إلى تشجيع برامج السياحة البينية للدول الإسلامية، بخاصة السياحة الثقافية والعلمية وتبني المعايير العلمية الدقيقة لتحقيق ذلك. وإننى إذ أدعو كافة الدول الأعضاء وأجهزة المنظمة المعنية لدفع العمل فى مختلف القطاعات، ومن جانبى أعدكم ببذل قصارى الجهد خلال رئاسة مصر للدورة الثانية عشر للقمة لتدعيم التعاون والعمل الإسلامى المشترك، ورفع مستوى التنسيق بين مؤسسات وأجهزة منظمتنا". وأوضح مرسي في كلمته أن "لابد من الإشارة هنا ومن واقع مسؤوليتنا جميعا إلى أن هناك قضايا كبرى تتعلق بحاضر ومستقبل عالمنا الإسلامى ككل ينبغي معالجتها - إضافة إلى الأزمات والمشكلات التى تعترى بعض الدول والأقاليم - ولعل من أبرزها ما يلى: أولاً: المعضلات الناشئة عن القصور فى النواحى التعليمية والثقافة الدينية، وتراجع قدرة المجتمعات على توفير التنشئة الدينية السليمة التي هي السبيل الوحيد لمواجهة جذور التطرف والعنف، الذي أحيانا ما يظهر ليهدد أمن مواطنينا واستقرار مجتمعاتنا والتنمية في دولنا. ثانياً: الصورة السلبية عن الإسلام والمجتمعات الإسلامية، فبرغم إقرارنا بأن هناك أطرافا خارجية لها أغراضها الخاصة ساهمت في رسم تلك الصورة المشوهة، فإن دولنا تتحمل دون شك نصيبها من المسؤولية فى ذلك، وعلينا أن نكثف جهود منظمتنا لتصحيح تلك الصورة، بما يمنع الإساءة إلى ديننا الحنيف ويعرف بقيمة الإنسانية الحضارية السامية. ثالثاً: في ذات الإطار، يعاني عدد من الجاليات المسلمة فى دول عديدة من ظاهرة "الإسلاموفوبيا" أي كراهية الإسلام أوالخوف المرضي من الإسلام وهو ما يدعونا لمناقشة الأمر بما يستحقه من اهتمام كبير مع شركائنا فى المجتمع الدولى، إذ أننا نشعر جميعا بالقلق العميق لما تتعرض له الأقليات المسلمة في عدد من بلاد العالم، ونعتقد أن المطالبة باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لكل بني البشر إنما هي مبادئ عالمية مستقرة ومُتفق عليها، وأن احترام حقوق الأقليات هو معيار حقيقي لحضارة الأمم و الشعوب. وقد قطعت منظمتنا فى هذا المجال شوطا ينبغى البناء عليه: فباسمكم جميعا أدعو دول العالم ومؤسساته الدولية إلى اتخاذ الإجراءات وإصدار التشريعات اللازمة، لمواجهة كل محاولات إثارة الكراهية والتمييز والعنف ضد الأشخاص بسبب خلفياتهم العرقية أو العقائدية. رابعاً: تعزيز وتفعيل الحوار والتفاهم بين العالم الإسلامى وبين الدول والتجمعات الأخرى على نحو يضمن تحقيق الاحترام المتبادل ويجسر هوة الثقة بينها، فلقد عانينا مرارا جراء ضعف آليات الحوار القائمة بين الأطراف المختلفة، أو عدم فعاليتها، كما اكتفينا مراراً بالتألم لوقوع قتلى وجرحى جراء الاحتجاجات على أفعال مشينة تُسئ لمقدساتنا، وقد كان الأجدر بنا أن نتقي جميعا تلك الشرور من خلال الحوار الهادف. خامساً: ضرورة التصدي للفتن المذهبية والطائفية على صعيد الأمة من خلال الحوار والتثقيف، لأن تلك الفتن، إن لم نُخمدها سوياً، فإنها سوف تسرى فى جسد الأمة، وقد تفلح لا قدر الله، فى تحقيق ما فشل أعداء الأمة فى تحقيقه من خارجها، وإنني إذ أشيد بما اتفقنا عليه خلال قمتنا الاستثنائية الأخيرة بمكةالمكرمة بإنشاء مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية فى الرياض، فإننى أؤكد أيضاً أنه من دواعى فخر مصر أن أزهرها وعلماءها كانوا وسيظلون، إن شاء الله، رافعي لواء العلوم الإسلامية، فى سبيل احتواء خطر الفتنة ونشر صحيح الدين فى كل بقاع العالم الإسلامي. سادساً وأخيراً: إنما تعانيه بعض دول أمتنا من أوضاع قتصادية أو إنسانية صعبة، سواءً بسبب خلله يكلى أوجراءكوارث طارئة، تستدعى النظر فى تطويرمنظومة الإغاثة القائمة وإعادة هيكلة الصناديق الإغاثية للمنظمة، بما يضمن تنميتها وزيادة فعاليتها والتفكير فى وضع آليات للإنذار المُبكر تضمن المساهمة فى منع أو معالجة آثار مثل تلك الكوارث، إضافة إلى الاتفاق على تشكيل آلية تنسيقية بين الجمعيات الإغاثية ومؤسسات المجتمع المدني داخل الدول الأعضاء لتوجيه جهودها ورفع كفاءتها مع كل التقدير والاحترام لما هو قائم من جهود". وتابع "نواجه على المستوى السياسى العديد من التحديات، على رأسها وفى قلب كل منا: القضية الفلسطينية، حجر الزاوية لتحقيق الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط والعالم أجمع "، قضيتنا المركزية والهدف الأسمى لمنظمتنا التى قامت بعد حريق المسجد الأقصى عام 1969 والتى من أهم أهدافها دعم جهاد الشعب الفلسطينى واستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته ذات السيادة وعاصمتها القدس". وقال مرسي "إن مصر بثورتها التى قامت لإعلاء قيم الحرية والديمقراطية و الشورى والعدالة الاجتماعية، وبتاريخها الذى يشهد أنها كانت فى كل العصور درع الأمة وأمانها، مُلتزمة بكل ثبات ووضوح بدعم الشعب الفلسطينى وقضيته العادلة، حتى ينال حريته فى وطنه المستقل، ومن منطلق هذا الالتزام الثابت سعت مصر لدعم إخواننا المحاصرين فى قطاع غزة ووقف الاعتداء الغاشم الذى تعرضوا له، وهو ما وُفِقٌنا الله إليه بفضله حقناً لدمائهم الطاهرة. وفى هذا السياق، فإننا نبارك لأشقائنا فى فلسطين النجاح الذى تحقق بصدور قرار الجمعية العامة للأمة المتحدة للارتقاء بوضعية فلسطين إلى دولة مراقب، وهو النجاح الذى لم يكن ليتحقق دون الجهد الذى بذلناه جميعا على مختلف المستويات لدعم القرار الفلسطينى، وهو خير دليل على أن تكاتفنا كفيل بأن يبلغنا الغايات المشتركة، ومن هنا لابد أن يكون ذلك النجاح حافزاً لنا للاستمرار فى العمل المشترك لمواجهة التوسع المحموم في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بأن نضع المجتمع الدولى أمام مسئوليته في ضرورة اتخاذ إجراءات محددة وخطوات فاعلة لوقف الأعمال الاستيطانية غير المشروعة على الفور ودون تأخير، وسنناقش فى جلسة خاصة مساء اليوم إن موضوع الاستيطان فى الأراضى الفلسطينيةالمحتلة، وأتطلع لإسهاماتكم الإيجابية فى مداولاتها". وأوضح أنه "مايزال جرح سوريا ينزف وتدمى معه قلوبنا، وماتزال المأساة الإنسانية مستمرة وماتزال دماؤهم مستباحة، إن مصر حريصة أشد الحرص على إنهاء الأزمة السورية فى أسرع وقت ممكن، حقنا لدماء أهلها، وحفاظاً على وحدة سوريا، وعلى مقدرات شعبها العظيم، إن على النظام الحاكم فى سوريا أن يقرأ التاريخ و يعي درسه الخالد "أن الشعوب هي الباقية وإن من يعلون مصالحهم الشخصية فوق مصالح شعوبهم ذاهبون لا محالة. إن جهود مصر المستمرة، والتى بدأتها بإطلاق المبادرة الرباعية في قمة مكةالمكرمة لإنهاء معاناة الشعب السورى تقوم على ثوابت واضحة هى: الحفاظ على سلامة تراب سوريا، وتجنيبها خطر التدخل العسكرى الأجنبى الذى نرفضه، والحرص على أن تضم أى عملية سياسية كافة أطياف الشعب السورى، دون إقصاء على أساس عرقى أو دينى أو طائفى، ولقد بدأنا حوارا مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية من أجل التوصل إلى تسوية للأزمة السورية تحقق تطلعات شعبها فى مستقبل أفضل، وفى هذا السياق أدعو جميع الدول الأعضاء لمساندة تلك الجهود و دعم الخطوات الهامة التي يتخذها السوريين من أجل توحيد صفوفهم، وإقامة الائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية، والذى أصبح مقره القاهرة، حيث تقدم له مصر كل الدعم اللازم ليقوم بمهامه على الوجه الأكمل. كما أدعو كافة أطياف المعارضة التى لم تنضم للائتلاف إلى التنسيق معه، وإلى مؤازرة جهوده لطرح رؤية موحدة وشاملة، لعملية البناء الديمقراطى لسوريا الجديدة، وأهيب بالمعارضة السورية أن تسرع فى اتخاذ الخطوات اللازمة لتكون مستعدة لتحمل المسؤولية السياسية بكافة جوانبها حتى إتمام عملية التغيير السياسي المنشود بإرادة الشعب السوري وحده". لقد بلغت الأوضاع الإنسانية فى سوريا مبلغاً خطيراً و في كل يوم يزداد تدهوراً للأسف، فقد نزح حتى الآن أكثر من مليون ونصف المليون سورى من قراهم ومدنهم و باتت أوضاعهم المعيشية بالغة الصعوبة، بينما هاجر مئات الآلاف خارج سوريا، وقد قمت بإصدار تعليمات بمعاملة الأخوة السوريين فى مصر معاملة المصريين فى تلقى العلاج والالتحاق بالتعليم، ولعلكم تشاركوننى فى توجيه الشكر لدول الجوار السورى على ما تبذله من جهود مشكورة فى استقبال أشقائنا السوريين وتقديم العون لهم. أما فى إفريقيا، فلقد تابعنا جميعاً بقلق بالغ التصعيد الحادث فى مالى، وإن مصر إذ تؤكد على دعمها لوحدة الأراضى المالية وسلامة شعبها وتراثها الثقافى، فإننا ندعو إلى التعامل مع الوضع هناك ومع أي حالة مشابهة، من منظور شامل، يتعامل مع الأبعاد المختلفة للأزمة، ويعالج جذورها سياسياً وتنموياً وفكريا وأمنيا في الوقت الذي يراعي فيه حقوق الإنسان. وهو ما يؤكد من جديد على أهمية دعم جهود التنمية فى منطقة الساحل، بخاصة فى الشقيقة مالى. ومع انتهاء المرحلة الانتقالية فى الصومال بانتخاب فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيسا للجمهورية، والذى أرحب به باسمكم جميعا بيننا اليوم، فإنه يتوجب علينا الاضطلاع بمسئولياتنا تجاه هذا البلد الشقيق ودعم جهود إعادة الإعمار فيه، وتعزيز الأنشطة التنموية والخدمية فى مجالات بناء مؤسسات الدولة وتطوير القدرات البشرية لمواطنيه. وعلى تخوم عالمنا الإسلامى، خلقت أحداث العنف الطائفية ضد مسلمى ولاية "راكين" بجمهورية اتحاد ميانمار وضعاً لا يمكن السكوت عنه، وفى ظل الأعداد المتزايدة من القتلى والجرحى والنازحين، فلابد من الاستجابة السريعة للجهود الدولية لحماية مسلمى "الروهينجا" ومنع أى تمييز ضدهم، وضمان حصولهم على كامل حقوقهم المشروعة كمواطنين كاملى المواطنة، كما نطالب حكومة ميانمار بتحمل مسؤولياتها إزاء الأوضاع المتردية فى ولاية "راكين"، وعلى الأممالمتحدة والمجتمع الدولى أن يكيلا بمكيال واحد، وأن يشددا على احترام وضمان حقوق المسلمين فى ميانمار. و في إطار مواجهة الأزمات السياسية لدولنا الإسلامية وتحديات التدخلات الخارجية وعدم عدالة موازين الآليات الدولية، فإنني أدعو إلى الاتفاق على تأسيس آلية ذاتية فعالة لفض النزاعات بالطرق السلمية والتعامل مع كافة الأزمات التى تواجه دولنا: آلية تحقق مصالحنا وترعى حقوق شعوبنا وتحفظ استقلال قراراتنا الكبرى وتؤدي إلى تقليص التدخل الأجنبى المباشر وغير المباشر فى أحوالنا الداخلية و البينية، كما تسهم في دعم السلم والأمن العالمي، بخاصة مع تزايد المخاطر جراء تفجر الأزمات والصراعات هنا وهناك. كما أن علينا أن نتكاتف كدول أعضاء في هذه المنظمة المهمة في السعي لإصلاح المؤسسات العالمية والتأسيس لنظام حوكمة رشيد له آليات ديمقراطية حقيقية تمثل فيها دول العالم على قدم المساواة وتساهم في تحقيق السلم والأمن العالمي بما يؤدي إلى نظام عالمي يدعم قيم العدل والحق والشراكة الإنسانية". وقال مرسي "لقد بذلت المنظمة الكثير من الجهد والعمل الدءوب من أجل تعزيز وتفعيل دور المرأة فى مختلف نواحى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إعمالاً لمبادئ شريعتنا الغراء التى أعلت من قدر المرأة ومكانتها، وإيمانا منا بأهمية دور شقائق الرجال فى المجتمع، فقد استضافت مصر مقر منظمة تنمية المرأة طبقاً للقرارات الصادرة عن مجلس وزراء خارجية المنظمة، وحتى يتسنى لهذه المنظمة المتخصصة أن تشرع فى عملها الهادف إلى وضع الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة للنهوض بالمرأة وبناء قدراتها، فإننى أدعو كافة الدول الأعضاء للإسراع بالتوقيع والتصديق على النظام الأساسى للمنظمة. كما أدعو إلى الاهتمام بتعزيز التواصل الشبابي بين بلداننا في مختلف الجوانب العلمية والأكاديمية والثقافية والفنية والرياضية وغيرها من خلال إقامة الفعاليات والأنشطة الشبابية بشكل دوري، بخاصة على هامش القمة الإسلامية وتوسيع نشاط منتدى شباب المؤتمر الإسلامي للحوار والتعاون وفتح أفرع له في الدول المختلفة، ليصبح قناة للتواصل والتعارف المستمر بين شباب العالم الإسلامي ودعم جميع المبادرات الشبابية الجادة التي تسعى لتحقيق نفس الهدف النبيل مع ضرورة تطوير التعاون في برامج ومنح التدريب والتبادل الطلابي". وختم الرئيس كلمته موجها الشكر لأمين عام المنظمة الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو، داعيا الله سبحانه أن يكلل أعمال القمة بالنجاح.