دعا الرئيس محمد مرسي العالم الإسلامي إلى "الاتفاق على تأسيس آلية ذاتية فعالة لفض النزاعات بالطرق السلمية والتعامل مع كافة الأزمات التي تواجه دوله"، منتقدا ما وصفه ب"عدم عدالة موازين الآليات الدولية". وقال مرسي، خلال كلمته بالقمة الإسلامية ال12 المنعقدة بالقاهرة اليوم وغدا، "في إطار مواجهة الأزمات السياسية لدولنا الإسلامية و تحديات التدخلات الخارجية و عدم عدالة موازين الآليات الدولية، فإنني أدعو إلى الاتفاق على تأسيس آلية ذاتية فعالة لفض النزاعات بالطرق السلمية والتعامل مع كافة الأزمات التى تواجه دولنا". وتابع "آلية تحقق مصالحنا وترعى حقوق شعوبنا وتحفظ استقلال قراراتنا الكبرى و تؤدي إلى تقليص التدخل الأجنبي المباشر وغير المباشر في أحوالنا الداخلية و البينية، وتسهم في دعم السلم و الأمن العالمي". وأردف مرسي الذي تسلم من الرئيس السنغالي اليوم رئاسة منظمة التعاون الإسلامي في دورتها الجديدة "وعلينا كذلك أن نتكاتف كدول أعضاء في هذه المنظمة الهامة في السعي لإصلاح المؤسسات العالمية و التأسيس لنظام حوكمة رشيد له آليات ديمقراطية حقيقية تمثل فيها دول العالم على قدم المساواة و تساهم في تحقيق السلم و الأمن العالمي بما يؤدي إلى نظام عالمي يدعم قيم العدل و الحق و الشراكة الإنسانية". وسبق الرئيس اقتراحه باستعراض لأبرز الأزمات السياسية الراهنة في العالم الإسلامي "على رأسها وفى القلب منها –بحسب قول مرسي- القضية الفلسطينية"، واصفاً إياها بأنها "حجر الزاوية لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم". واعتبر أن "الهدف الأسمى لمنظمة التعاون الإسلامي هو دعم جهاد الشعب الفلسطيني واستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته ذات السيادة وعاصمتها القدس". داعيا الدول الأعضاء إلى "الاستمرار في العمل المشترك لمواجهة التوسع المحموم في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية". ورأى أن الطريق لذلك يكون ب"أن نضع المجتمع الدولي أمام مسئوليته في ضرورة اتخاذ إجراءات محددة وخطوات فاعلة لوقف الأعمال الاستيطانية غير المشروعة على الفور ودون تأخير". وتطرق للأزمة السورية قائلاً جهود مصر تجاهها "تنطلق من ثوابت واضحة هي: الحفاظ على سلامة ترابها، وتجنيبها خطر التدخل العسكري الأجنبي، والحرص على أن تضم أي عملية سياسية كافة أطياف الشعب السوري، دون إقصاء على أساس عرقي أو ديني أو طائفي". وطالب الدول الأعضاء بالمنظمة ب"دعم الخطوات الهامة التي يتخذها السوريون لتوحيد صفوفهم، وإقامة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، داعيا "كافة أطياف المعارضة التي لم تنضم للائتلاف إلى التنسيق معه، ومؤازرة جهوده لطرح رؤية موحدة وشاملة لعملية البناء الديمقراطي لسوريا الجديدة" . وعرج الرئيس مرسي في كلمته على الوضع في مالي مؤكدا دعم بلاده ل"وحدة الأراضي المالية وسلامة شعبها وتراثها الثقافي"، داعيا إلى "التعامل معه من منظور شامل للأبعاد المختلفة للأزمة، بحيث يعالج جذورها سياسياً وتنموياً وفكريا وأمنيا في الوقت الذي يراعي فيه حقوق الإنسان". وفيما يتعلق بالصومال، قال مرسي "يتوجب علينا الاضطلاع بمسئولياتنا تجاه هذا البلد الشقيق ودعم جهود إعادة إعماره، وتعزيز الأنشطة التنموية والخدمية في مجالات بناء مؤسسات الدولة وتطوير القدرات البشرية لمواطنيه". كما طالب حكومة ميانمار ب"تحمل مسئوليتهم تجاه الأوضاع المتردية لمسلمي الروهينجا وضمان حصولهم على كامل حقوقهم المشروعة كمواطنين كاملي المواطنة"، داعيا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ب" الكيل بمكيال واحد" بشأنهم. وتضم منظمة التعاون الإسلامي 56 دولة بخلاف لسوريا التي تم تجميد عضويتها العام لماضي، فيما يشارك في قم اليوم 26 من رؤساء وزعماء وملوك الدول الإسلامية، بالإضافة لعدد كبير من المنظمات والهيئات الدولية.