أكدت وزارة المالية، أن مشروع قانون القيمة المضافة، الذي يناقش حاليا بمجلس النواب لا يتضمن أي زيادة في العبء الضريبي، على سيارات الركوب حيث أبقى القانون على السعر الضريبي الحالي المطبق في ضريبة المبيعات من خلال تطبيق المفهوم الحديث لضريبة القيمة المضافة، وبما يحافظ على ذات العبء الضريبي الحالي. وأوضح بيان وزارة المالية، أن بعض الصحف والمواقع الإلكترونية، نشرت تفاصيل الجداول المرفقة بمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، الذي يناقش حاليا داخل اللجان المتخصصة بمجلس النواب وتضمن ذلك أسعار ضريبة الجداول المرفقة للقانون علي بعض السلع والخدمات بما فيها السيارات. ومن المقرر أن تعقد وزارة المالية، مؤتمرا صحفيا، غدا الثلاثاء لشرح وتوضيح تفاصيل المشروع المقترح لقانون الضريبة على القيمة المضافة. وفي سياق متصل، قال سامي خلاف رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية، إن الحكومة تعمل على العودة إلى أسواق المال الدولية عبر الإصلاحات الاقتصادية. وأشار إلى أن تصديق البرلمان على تلك الإصلاحات ومن بينها مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، وقانون الخدمة المدنية، سيعزز من فرص استقطاب تمويل دولى بأسعار مناسبة، وجذب المستثمرين العالميين، وقد أبدى بعضهم بالفعل اهتماما جادا بالسوق المصرى مؤخرا. وأكد خلاف أن استراتيجية وزارة المالية تتضمن تنويع مصادر التمويل والاستمرار في إعادة هيكلة الدين العام وتحقيق أفضل استفادة من أسواق رأس المال الدولية، والعمل على ضمان طلب ناجح ونسبة تغطية عالية من المؤسسات الاستثمارية على الطرح المصرى الدولى من السندات حين يأتى وقت إصداره. ونوه إلى أن التسعير الجيد للطرح هو العامل الأكثر أهمية ولذلك يتعين اختيار التوقيت المناسب للطرح. وكان عمرو الجاري وزير المالية، أكد في وقت سابق، أن الحكومة لا تستبعد طرح شريحة جديدة من السندات الدولاية كأحد الخيارات التي تلجأ إليها وزارة المالية لتوفير موارد مالية لسد عجز الموازنة العامة للدولة، متوقعا أن تصل قيمة الشريحة المتوقع طرحها العام المالي الجاري إلى 3 مليار دولار.
