اتفاقية «1906» لم تذكر لهما أى تبعية لحدود مصر البرية.. «عصمت عبدالمجيد» ل«الفيصل»: «نقر بتبعيتهما للمملكة.. واحتلالهما بمباركة منكم» قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور عبدالفتاح أبوالليل، نائب رئيس مجلس الدولة، وقف نظر الطعن المقام من الحكومة بشأن إلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بشأن جزيرتى تيران وصنافير.واختصم الطعن الذى حمل رقم «74236 لسنة 62 قضائية عليا»، خالد على، وعلى أيوب، ومالك عدلى، المحامين، و179 آخرين، واستند الطعن إلى أن اختصام رئيس مجلس النواب فى الدعوى الأصلية «خاطئ»، حيث إنه لا صفة له، ما يتعين معه على محكمة أول درجة القضاء بعدم قبول الدعوى.وتقدم عادل سليمان، المحامى، بطلب لرد هيئة المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور عبدالفتاح أبوالليل، أمس، التى تنظر أولى جلسات الطعن المقام من المستشار رفيق عمر شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بصفته وكيلاً عن رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء «الدفاع، والخارجية، والداخلية»، بصفتهم، والذى يطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة ولائياً واحتياطياً برفض الطعن. وقدم ممثل هيئة قضايا الدولة صورة من اتفاقية ترسيم الحدود معتمدة من وزارة الخارجية، وصورة من تقرير أعمال اللجنة المشتركة لترسيم الحدود، حيث استُخدمت فيها تكنولوجيا «السونار» البحرية. وأوضح ممثل هيئة قضايا الدولة فى دفاعه أن مصر وضعت يدها على الجزيرتين سنة 1950 للأمن القومى المصرى، وبموافقة السعودية ولمنع إسرائيل من احتلالهما، كما قدم صورة رسمية من خطاب وزير الخارجية السعودى الأسبق، سعود الفيصل، إلى عصمت عبدالمجيد وزير الخارجية المصرى الأسبق، يطلب فيه الإبقاء على الوجود المصرى فى جزيرتَى تيران وصنافير، حماية لهما بعد احتلال ميناء «أم الرشراش» من قبَل إسرائيل. وقدم كذلك صورة من خطاب خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، إلى رئيس جمهورية مصر العربية، للتذكير بأن الجزيرتين سعوديتان. يأتى ذلك فيما حصلت «الوطن» على حافظة المستندات التى قدمتها هيئة قضايا الدولة بالموقف القانونى، والسياسى، والتاريخى لجزيرتَى «تيران وصنافير»، التى قدمتها لدائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل، صباح أمس، قبل تقديم الخصوم طلب «رد المحكمة». اشتملت المستندات، التى قدمتها «قضايا الدولة» ل«الإدارية العليا»، على صورة لمحضر أعمال اللجنة المشتركة لتعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية بتاريخ 7 أبريل 2016، والتى اندرجت تحت بند «سرى جداً»، وجاء بها الأسس والمعايير والإجراءات الفنية لتعيين الحدود، والمرجعيات الفنية والقانونية وفقاً لأحكام اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار، والمرجع الفنى «C - 51»، الصادر عن المنظمة الدولية للهيدروجرافيا، وسوابق الاتفاقيات بين الدول، وأحكام محكمة العدل الدولية.وسردت مستندات «قضايا الدولة» كيفية ترسيم الحدود البحرية بين «القاهرة»و«الرياض»، قائلة: «استُخدمت نقاط الأساس المصرية على البحر الأحمر، وخليج العقبة، وعددها 56 نقطة أساس، والمرفقة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 27 لسنة 1990 بشأن خطوط الأساس التى تُقاس منها المناطق البحرية لجمهورية مصر العربية، والمودعة لدى السكرتير العام للأمم المتحدة».وتابعت: «واستُخدمت نقاط الأساس السعودية على البحر الأحمر، وخليج العقبة، وعددها 78 نقطة أساس، والواردة بالمرسوم الملكى السعودى رقم (م/4) بتاريخ 26/1/1431 هجرياً، الموافق 12 يناير 2010 ميلادياً بشأن خطوط الأساس للمناطق البحرية للملكة العربية السعودية فى البحر الأحمر، وخليج العقبة، والخليج العربى، والمودعة لدى السكرتير العام للأمم المتحدة». واستطردت: «واعتُمد على خط الأساس المستقيم لكل من الدولتين لقياس البحر الإقليمى، والمياه الاقتصادية الخالصة بين الدولتين على البحر الأحمر، وخليج العقبة، وذلك باستخدام خطى الأساس المصرى والسعودى محددة بالإحداثيات، وموقّعة على الخريطتين البحريتين رقمى 158 إصدار أبريل 2008، و159، بمقياس رسم (1: 750000)، وبنظام الإحداثيات العالمى WGS-84». وواصلت: «تم تعيين الخط المنصف للبحر الإقليمى والمياه الاقتصادية الخالصة بين الدولتين باستخدام خط الوسط، والذى تكون كل نقطة عليه متساوية فى بُعدها عن أقرب النقاط على خط الأساس لكل من الدولتين، والذى يبدأ جنوباً من خط عرض 22 درجة شمال، وينتهى شمالاً عند نقطة الحدود البحرية الثلاثية (المصرية/السعودية/ الأردنية) بخليج العقبة».وأوضحت: «تم إعداد خريطة مجمعة من خارطتَى الأدميرالية البريطانية، باللوحات أرقام (158- 159) بمقياس رسم (1: 750000)، موقّع عليها خط الحدود البحرية بين البلدين، ومساره، وإحداثياته». واختتمت قائلة: «ووفقاً لنقاط الأساس الواردة بالقرار الجمهورى المصرى، والمرسوم الملكى السعودى، واتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار لعام 1982 المشار إليها؛ فقد تم تعيين خط المنتصف بين البلدين فى خليج العقبة والبحر الأحمر، حيث أظهر خط المنتصف وقوع جزيرتى تيران وصنافير فى الجانب الشرقى من خط المنتصف من المياه المشتركة بين البلدين فى مدخل خليج العقبة، أى فى الجانب السعودى». وتضمنت حافظة المستندات، التى قدمتها هيئة قضايا الدولة، مذكرة مرفوعة إلى وزير الحربية والبحرية عن استكشاف جزيرة تيران، مذيّلة بتوقيع رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة، وكان برتبة فريق حينها، والموقّعة بكوبرى القبة فى 17 يناير 1950. وقالت المذكرة: «استقر الرأى على تشكيل لجنة من الضباط الآتين بعد لاستكشاف جزيرة تيران، وهم مندوب من إدارة العمليات الحربية، ومندوب من رئاسة الإمدادات والتموين، ومندوب من سلاح المهندسين، ومندوب قسم المساحة العسكرية، ومندوب من مدفعية السواحل، وضابط طبيب».وتابع رئيس أركان الجيش حينها: «الغرض من استكشاف هذه الجزيرة يتلخص فى إمكان رسوّ السفن على سواحل الجزيرة، وطبيعة أرض الجزيرة، وهل تصلح لإقامة الجنود، وخير وسيلة للدفاع عن الجزيرة ونوع القوات، وهل من الممكن وضع مدفعية سواحل للدفاع عن سواحلها، وفى أى المواقع والأعمال الهندسية اللازمة بالجزيرة من طرق، ودشم للأسلحة، وإقامة الجنود، ومخازن، وأراضى نزول للطائرات إن أمكن».واستطردت: «ستزود هذه اللجنة بالخطة اللازمة، والمياه، والتعيينات لمدة 20 يوماً، كما سيرافقها فصيلة من سلاح الحدود الملكى لاحتلال الجزيرة، وعلى ضوء ما تضعه اللجنة من قرار سيُنظر فى أمر تعزيز هذه القوات». واختتمت المذكرة ب«ستنقل هذه الحملة إحدى سفن السلاح البحرى الملكى التى سيحدد ميعاد قيامها باكر 18 يناير الحالى».كما أرفقت «قضايا الدولة» وثيقة بتعليمات عمليات حربية رقم 1 لسنة 1950، والصادرة عن قسم العمليات فى إدارة العمليات الحربية برئاسة هيئة أركان حرب الجيش بوزارة الحربية والبحرية فى هذا الوقت، والتى تضمّنت أمراً بتعيين فصيلة من سلاح الحدود الملكى بقيادة ضابط لاحتلال جزيرة تيران الواقعة فى مدخل خليج العقبة.وأمرت إدارة العمليات الحربية فى تعليماتها المذيلة بتوقيع اللواء أركان حرب حسن حشمت، مدير «العمليات الحربية»، برفع العلم المصرى على الجزيرة على أن تتحرك هذه الفصيلة فى إحدى سفن السلاح البحرى الملكى من ميناء بور توفيق، على أن تأخذ هذه الفصيلة معها الخيام، وأدوات المعسكر اللازمة لها، وجهاز لاسلكى لربطها برئاسة «السلاح».وتابعت: «على رئاسة الإمدادات والتموين اتخاذ الترتيبات اللازمة لإعاشة هذه القوة وإمدادها بكل ما يلزمها من التعيينات، والمياه، وإقامة فناطيس مياه بالجزيرة، ومداومة تموين القوة، علماً بأن هذه الجزيرة ليس بها مورد مياه». ووجّه مدير «العمليات الحربية»، فى تعليماته، بضرورة اتخاذ إدارة الجيش الترتيبات الطبية اللازمة للقوة، على أن تكون القوة، وجميع لوازمها جاهزة للتحرك فى أى وقت بمجرد صدور الأوامر من هذه الإدارة اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً يوم 21 يناير 1950.وعممت تعليمات «العمليات الحربية» على كل من: «سلاح الحدود الملكى، والسلاح البحرى الملكى، ورئاسة الإمدادات والتموين، وإدارة الجيش، وإدارة الخدمات الطبية، وسلاح الإشارة الملكى، وسلاح المهندسين الملكى، وسلاح المدفعية الملكى، وإدارة المخابرات الحربية، وقسم المساحة العسكرية، واللواء الرابع مشاة، وإدارة التدريب، ورئاسة هيئة أركان حرب الجيش، وإدارة حسابات وزارة الحربية والبحرية، ومكتب وزير الحربية، ورئيس منطقة القتال فى شرق الدلتا». وبتاريخ 21 يناير 1950، أمر مدير العمليات الحربية، البكباشى أركان حرب محمد على عبدالكريم، مندوب العمليات الحربية بلجنة استكشاف جزيرة تيران، ب«احتلال جزيرة صنافير»، وقال فى أمره الذى جاء تحت بند «سرى جداً للعمليات وعاجل»: «بالإشارة إلى تعليمات عمليات حربية رقم 1 و2 لسنة 1950، الصادرة فى 27 يناير 1950، وإلى تعليمات رقم 3 لسنة 1950 فى 18 منه.. يصير احتلال جزيرة السنافير، والواقعة شرق جزيرة تيران مباشرة، وعلى بُعد حوالى ثلاثة كيلومترات بجماعة من الفصيلة المعينة لاحتلال جزيرة تيران». وتابع «حشمت»، فى أمره: «ويُرفع عليها العلم المصرى المرسل لكم مع هذه التعليمات، ويقدم تقرير استكشاف هذه الجزيرة أسوة بالمطلوب عن جزيرة تيران».واشتملت المستندات على مكاتبة صادرة عن قلم السكرتارية بمصلحة الحدود، التابعة لوزارة الحربية والبحرية، فى 23 ديسمبر عام 1928، والمسجلة فى إدارة محفوظات وزارة الخارجية، والتى خاطب فيها وزير الحربية والبحرية، وزير الخارجية، قائلاً: «أكون ممنوناً جداً إذا تكرمتم معاليكم بالإفادة عما إذا كانت جزيرتا تيران وسنافير، الواقعتان عند مدخل خليج العقبة بالبحر الأحمر تابعتين للملكة المصرية، حتى فى هذه الحالة تقوم مصلحة الحدود بإرسال قوة لرفع العلم المصرى على كل منهما». ورد وزير الخارجية على مخاطبة وزير الحربية والبحرية قائلاً: «رداً على كتاب معاليكم المؤرخ 23 ديسمبر الحالى رقم 177/6/3 بطلب الاستعلام عما إذا كانت جزيرتا تيران وسنافير الواقعتان عند مدخل خليج العقبة تابعتين للمملكة المصرية.. أتشرف بالإفادة بأنه ليس لهاتين الجزيرتين ذكر فى ملفات وزارة الخارجية»، وذيّل القرار بإمضاء حافظ عفيفى، وزير الخارجية، ووقّع فى 31 ديسمبر عام 1928. وقدمت «قضايا الدولة» محضر اجتماع مجلس الأمن الدولى رقم 1343 بتاريخ 29 مايو 1967، الذى أفاد به مندوب مصر الدائم بقيام الحكومة المصرية إيداع مذكرتين إلى سفارتَى أمريكا وإنجلترا بتاريخ 30 يناير و28 فبراير من عام 1950 لإطلاعهما على قرار مصر باحتلال جزيرتى تيران وصنافير.وتضمنت المستندات خطاباً موجهاً من الدكتور عصمت عبدالمجيد، وزير الخارجية المصرى الأسبق، الموجه لنظيره السعودى، الذى يقر رسمياً بتبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية.وجاء نص رسالة «عبدالمجيد»: «الصديق العزيز سموّ الأمير سعود الفيصل، وزير خارجية المملكة العربية السعودية.. تحية عربية خالصة، وبعد.. يسرنى أن أكتب إلى سموكم بشأن رسالتكم السابق إرسالها إلينا فى 14 سبتمبر 1988، وفى 6 أغسطس 1989 اللتين تضمنت أولاهما موقف المملكة العربية السعودية من جزيرتى تيران وصنافير فى مدخل خليج العقبة». وقال إن «الفيصل لفت إلى رغبة المملكة فى استعادة الجزيرتين، وإن أى نظرة خاصة لهاتين الجزيرتين السعوديتين من جانب حكومة مصر العربية تفرضها طبيعة ووضع معين يستدعى أن تبقيا تحت إدارة مصر، وإلى أن تحتاج المملكة لهما ستنالان من جانب حكومة المملكة ما هو جدير بهما من اهتمام، وستنظرون فيهما بكل تبصر فى الأمور». وتابع: «وتضمنت رسالتكم الثانية إشارة إلى الحديث الذى دار بيننا فى نيويورك بتاريخ سبتمبر 1988، حيث عبرت لكم عن عدم وجود اعتراض أو تحفظ لدينا فى مصر فيما يخص سيادة المملكة على هاتين الجزيرتين سوى ما قد يتعارض مع التزامات مصر الإقليمية والدولية التى تقضى بعدم وجود أية قوات عسكرية.. ثم تأكيد سموكم فى رسالتكم هذه أن حكومة المملكة السعودية لا تنوى خلق ظروف قد تؤثر على النهج الذى رسمته مصر الشقيقة لسياساتها الخارجية». واستطرد: «فإننى أود أن أؤكد لسموكم العناصر الآتية.. أن حكومة جمهورية مصر العربية تقر بسيادة جزيرتين تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، وأن مصر قامت فى الحقيقة بالوجود فيهما فى عام 1950 من أجل حمايتهما، وتوفير الأمن لهما، وأن ذلك قد تم بمباركة من المملكة السعودية». وواصل: «إن حكومة جمهورية مصر العربية فى موقفها من الجزيرتين تركز اهتمامها على ضرورة مراعاة عدم الإخلال بالتزامات مصر الإقليمية والدولية طبقاً للاتفاقيات الدولية التى أبرمتها بشأن إقرار السلام بالمنطقة، والتى تقضى بعدم وجود أية قوات عسكرية بالجزيرتين، وحيث تتولى الشرطة المدنية المصرى المجهزة بزوارق خفيفة مسلحة تسليحاً خفيفاً مهامها داخل المياه الإقليمية بالمنطقة؛ فضلاً عن تمركز القوة متعددة الجنسيات فى هذه المنطقة».وأضاف: «إن جمهورية مصر العربية فى ضوء الظروف المحيطة بالجزيرتين تطلب من شقيقتها المملكة العربية السعودية أن يستمر بقاء الجزيرتين تحت الإدارة المصرية، وذلك بصفة مؤقتة إلى حين استقرار الأوضاع فى المنطقة». وقال: «الأخ الصديق.. أود أن أوكد لسموكم أننا ننظر هنا فى مصر إلى تدعيم علاقات بلدينا الشقيقين بكل الاهتمام، كما أننا نسعى لتوفير كل السبل التى تكفل تحقيق دفعة قوية فى هذا الاتجاه، وإننى على ثقة من أن المستقبل سيحمل لهذه العلاقات التاريخية بين الشعبين السعودى والمصرى كل الخير، وسوف يبقى مصير الشعبين والبلدين مرتبطاً برباط وثيق من الأخوة الوطيدة، والاحترام المتبادل، والسعى الدءوب إلى خدمة مصالح الأمة العربية وعزتها». واختتم خطابه المرسل من القاهرة فى 6 شعبان 1410 هجرياً، والموافق 2 مارس 1990، قائلاً: «وإنى إذ أنتهز هذه الفرصة لكى أعبّر لكم عن عظيم التقدير، والاحترام، أتمنى لكم موفور الصحة والسعادة، وأسال الله أن يوفقنا لما فيه خير أمتنا وتقدمها». كما اشتملت الوثائق على صورة معتمدة من اتفاقية 1906 لتعيين الحدود بين مصر وولاية فلسطين، والمتضمنة للخطوط الحدودية البرية دون التطرق لجزيرتى «تيران، وصنافير»، التى جاء نصها كالآتى: اتفاق تعيين الحدود بين مصر وتركيا 1906.. هذه الوثيقة تم توقيعها وتبادلها فى رفح فى 13 شعبان 1324، 18 أيلول 1322، الأول من أكتوبر 1906، بين مفوضية السلطان التركى والخديو المصرى، بشأن تعديل الحدود والفصل فى السلطات بين حكومة الحجاز وحكومة القدس وشبه جزيرة سيناء، وذلك بحضور الأدميرالاى أحمد منزافور بك والبكباشى محمد فهيم بك كممثلين عن السلطنة العثمانية، والأمير اللواء إبراهيم فتحى باشا والأدميرالى آر سى آر أوين، كمندوبين عن الخديو المصرى، وقد اتفق الطرفان على الفصل بين حدود الحجاز ومصر على النحو التالى:«بند 1»: الفصل بين الحدود الإدارية كما يتضح على الخريطة المرفقة مع هذا الاتفاق، الذى يبدأ فى رأس طابا إلى غرب الساحل فى خليج العقبة ويمتد بطول الخط الشرقى فى وادى طابا وحتى أعلى جبل فوبت، ويتم ترسيم الخط الفاصل ليمتد فى خطوط طولية من جبل فوبت إلى نقطة لا تتعدى 200 متر إلى الشرق، حيث يوجد جبل فتحى باشا، ومن هذه النقطة إلى 200 متر أخرى، حيث توجد نقطة المفرق (نقطة المفرق هى نقطة الالتقاء بين غزة وخليج العقبة ومنطقة نخل العقبة وشوارعها)، ومن هذه النقطة إلى التلة شرق، حيث توجد منطقة ثميلة الردادى، حيث يوجد الماء، بحيث تبقى منطقة الثميلة -أو الماء- فى غرب الخط الفاصل، ومن ثم إلى أعلى رأس ردادى فى أعلى الخريطة والتى يشار لها برمز (A 3)، وحتى أعلى جبل سفرة، الذى تم تمييزه بعلامة (A 4)حتى أعلى منطقة أم عوف التى تم تمييزها برمز (A 5) وحتى النقطة التى يتم الإشارة لها برمز (A 7) شمال ثميلة سليمة، ومن ثم إلى هذه النقطة المشار لها ب(A 8) فى غرب شمال غرب جبل سيماوى، ومن ثم إلى أعلى تلة غرب شمال غرب بئر مغارة (الذى يقع فى الفرع الشمالى لوادى ماين)، تاركاً الخط الفاصل فى الشرق عند النقطة التى تم تمييزها على الخريطة بعلامة (A 9) غرب جبل مغارة، ومن هذه النقطة إلى رأس العين، التى يشار إليها ب(A 10.) ومن ثم إلى نقطة على جبل أم حواويط والمشار إليها بالرمز (A11)، ومن هنا إلى نصف المسافة بين منطقة العمودين التى يشار لها بالرمز (A 13) تحت منطقة الشجرة ب390 متراً جنوب غرب بئر رفح، ويتم إكمال المسافة فى خط مستقيم حتى خط 280 درجة فى الشمال و80 درجة فى الغرب إلى النقطة على تل الرمال، تقاس ب 420 متر، ويتم الإكمال فى خط مستقيم حيث نقطة 334 درجة على بوصلة الشمال وحتى 26 درجة من الغرب إلى البحر المتوسط، مروراً بتلة الأطلال على شاطئ البحر. «بند 2»: الخط الفاصل المذكور فى البند الأول يتم رسمه على هيئة خط أسود متقطع على الخريطة ذات النسختين المرفقة مع الاتفاق، ويتم تبادلهما بين الطرفين بالتساوى مع الاتفاق. «بند 3»: الحدود سيتم إقرارها فى وجود اللجنة المشتركة على النقط الموضحة على طول الخط الفاصل بداية من النقطة الموجودة على شاطئ البحر المتوسط إلى النقطة الموجودة فى خليج العقبة. «بند 4»: هذه الحدود ستكون خاضعة إلى حماية كل من السلطنة العثمانية والخديوية المصرية. «بند 5»: فى حالة الحاجة إلى تجديد هذه الحدود فى المستقبل أو زيادتها، فإن كل طرف سيكون عليه أن يرسل ممثلاً لخدمة هذا الغرض، على أن يتم وضع الحدود الجديدة بخطوط فاصلة يتم رسمها على الخريطة. «بند 6»: جميع الرحلات التى تتم من الجانبين يحق لأفرادها الاستفادة من المياه هناك، ويجب احترام حقهم فى ذلك، كما سيتم وضع الضمانات الضرورية لمرور الرحلات العربية من البلاد المذكورة أعلاه، إضافة إلى حق الجنود الأتراك والسكان الأصليين وحراس الدرك ممن يحق لهم الاستفادة من المياه أيضاً. «بند 7»: القوات التركية المسلحة وحراس الدرك لن يتم السماح لهم بالعبور إلى غرب الخط الفاصل. «بند 8»: السكان الأصليون والعرب من الجانبين سيتمتعون بحقوقهم نفسها فى ملكية المياه والحقول والأراضى الموجودة على الجانبين كما يحدد الوضع الرسمى.واختُتمت الاتفاقية بتوقيع ممثل السلطنة التركية، الأدميرالاى منزافور، البكباشى فهيم، وممثل الخديوية المصرية، الأمير اللواء إبراهيم فتحى، الأدميرالاى، آر سى آر أوين.
