قرر خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، فرض حظر التعامل على شركة الصعيدي الدولية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج وترخيصها رقم 665 شركات، اعتبارًا من اليوم، وذلك لمخالفتها أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003، والإضرار بحقوق العمالة المصرية وعدم إتباع القانون. وقال الوزير في بيان له اليوم، إن ذلك القرار يأتي في إطار متابعة الوزارة لأوضاع العمالة المصرية بالداخل والخارج، وللمحافظة على حقوق العمالة المصرية، وعلى كرامة العامل المصري في أي مكان داخل أو خارج الوطن. وأضاف الأزهرى أنه لم ولن يتهاون في حق أي عامل مصري داخل أو خارج الوطن، وسوف يتخذ الإجراءات القانونية تجاه أية شركة أو مؤسسة تضيع حق عامل مصري أو تتعمد التعسف في استعمال الحق. يذكر أن شركات إلحاق العمالة تتبع وزارة القوى العاملة إداريًا وتتولى الإشراف عليها والتأكد من تطبيق قانون عملها.