أدان حزب التجمع أعمال العنف والاستخدام المفرط للقوة المسلحة بمدينة السويس بإطلاق الرصاص الحي والخرطوش على المواطنين الذين خرجوا للمشاركة مع جماهير مصر في استعادة الثورة واستكمال أهدافها، في وتكرار لأعمال العنف والقتل التي شهدتها المدينة في 25 يناير 2011. وطالب الحزب، في بيان، ب"تشكيل لجنة تحقيق قضائية على أعلى مستوى تتولى التحقيق مع كافة المسؤولين في محافظة السويس، وخاصة الجهات التنفيذية في المحافظة والشرطة، والأمن الوطني، والبحث عن المتهمين والمحرضين من الجماعات التكفيرية والجهادية وميلشيات الجماعات المتأسلمة والتابعة لجماعة الإخوان على وجه الخصوص، والتي وقفت ضد خروج الجماهير لمواصلة العمل على تحقيق أهداف الثورة التي لم تتحقق بعد". وقال الحزب "إن ما حدث في السويس وفي أماكن أخرى كثيرة، مؤشر على وجود قوى منظمه وميلشيات مسلحة، تعمل على هدم الدولة وتحدي القضاء والقانون وإرهاب كل أشكال التظاهر السلمي والاحتجاجات الشعبية، والذي أدى إلى إرهاب السيدات والفتيات لمنعهن من الخروج إلى الشارع للتظاهر السلمي، عبر إطلاق جماعات الفوضى والبلطجة للتحرش بهن على نطاق واسع في القاهرة ومدن أخرى، بعيدا عن أي دور للشرطة التي اختفت تماما، دون أن تقوم بدورها في حماية التظاهر السلمي المنصوص عليه في الدستور والقانون العام". وأضاف "إن الدعوة لتشكيل لجنة تحقيق برئاسة قاضي تحقيق يجب إن تتم بدون بطء، لأن كرة النار المنطلقة حاليا تهدد بإحراق الوطن بأكمله، في ظل مواصلة تواطؤ الحكومة وعجزها التام عن حماية الأمن العام والتظاهر السلمي وحق التعبير عن الرأي بالطرق المشروعة من خلال طلاق ميلشيات العنف المسلحة المجرمة".