أدان حزب التجمع بشدة أعمال العنف والاستخدام المفرط للقوة المسلحة بمدينة السويس بإطلاق الرصاص الحي والخرطوش على المواطنين الذين خرجوا للمشاركة مع جماهير مصر في استعادة الثورة واستكمال أهدافها, في وتكرار لأعمال العنف والقتل التي شهدتها المدينة في 25 يناير 2011. وطالب حزب التجمع بتشكيل لجنة تحقيق قضائية على أعلى مستوى تتولى التحقيق مع كافة المسئولين في محافظة السويس , وخاصة الجهات التنفيذية في المحافظة والشرطة والأمن الوطني والبحث عن المتهمين والمحرضين من الجماعات التكفيرية والجهادية وميلشيات الجماعات المتأسلمة والتابعة لجماعة الإخوان على وجه الخصوص , والتي وقفت جميعاً ضد خروج الجماهير لمواصلة العمل على تحقيق أهداف الثورة التي لم تتحقق بعد . وأضاف التجمع في بيانه إن ما حدث في السويس وفي أماكن أخرى كثيرة مؤشر على وجود قوى منظمه وميلشيات مسلحة , تعمل على هدم الدولة وتحدي القضاء والقانون وإرهاب كل أشكال التظاهر السلمي والاحتجاجات الشعبية , والذي أدى إلى إرهاب السيدات والفتيات لمنعهن من الخروج إلى الشارع للتظاهر السلمي عبر إطلاق جماعات الفوضى والبلطجة للتحرش بهن على نطاق واسع في القاهرة ومدن أخرى بعيد عن أي دور للشرطة التي اختفت تماماً دون أن تقوم بدورها في حماية التظاهر السلمي المنصوص عليه في الدستور والقانون العام . ودعا الحزب لتشكيل لجنة تحقيق برئاسة قاضي تحقيق يجب إن تتم بدون بطء ،لأن كرة النار المنطلقة حالياً تهدد بإحراق الوطن بأكمله ،في مواصلة ما وصف بتواطؤ الحكومة وعجزها التام عن حماية الأمن العام والتظاهر السلمي وحق التعبير عن الرأي بالطرق المشروعة من خلال طلاق ميلشيات العنف المسلحة المجرمة.