دخل قرار الاتحاد الأوروبي بتمديد عقوباته المفروضة ضد سوريا اعتبارا من اليوم السبت، حيز التنفيذ، حسبما ورد في اللائحة المنشورة في صحيفة الاتحاد الأوروبي الرسمية. وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في بيان صدر عن مجلسه، أمس الجمعة، تمديد عقوباته ضد سوريا، حتى 1 يونيو من عام 2017. وجاء في بيان مجلس الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، مدد مجلس الاتحاد الأوروبي تدابير القيود ضد الدولة السورية حتى 1 يونيو من عام 2017. وأضاف البيان: "جاء قرار تمديد العقوبات منسجما مع قرارات المجلس التي أقرها في ديسمبر من عام 2014، والذي يؤكد أن الاتحاد الأوروبي سيستمر في تطبيق العقوبات ضد سوريا، في حال استمرار أعمال العنف ضد السكان المدنيين". وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية. ووفقا للبيان، تشمل العقوبات ضد سوريا، الحظر النفطي، والقيود المفروضة على عدد من الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري، فضلا عن القيود المفروضة على تصدير المعدات والتكنولوجيات التي يمكن استخدامها في "القمع الداخلي"، ومراقبة واعتراض حركة المحادثات على الإنترنت والهاتف. أما فيما يخص العقوبات على الأفراد، فقد فرض الاتحاد الأوروبي حظر وتجميد أصول نحو 200 شخص، إضافة إلى 70 هيئة اعتبارية لدى بنوك الاتحاد الأوروبي، ومنعهم من دخول أراضيه، لأنه يحملهم مسؤولة أعمال العنف ضد الشعب السوري حسب تعبيره.