أعلن الدكتور عمر سالم وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى رفضه للاتهامات التى وجهها النواب للحكومة بأنها المسؤولة عن أزمةالسولار والبنزين الحالية، موجها حديثه للنواب "لا يجب أن تحملوا الحكومة مسؤولية الأزمة الحالية، لأن أمر لا يصلح ولا يليق". وقد شهدت جلسة الشعب، مساء اليوم، برئاسة وكيل المجلس أشرف ثابت، مناقشات ساخنة حول أزمة البنزين والسولار، والتى أكد النواب خلالها أن الحكومة "وراء هذه الأزمة وتريد معاقبة الشعب المصرى لوجود غالبية للتيار الإسلامى داخل البرلمان". ومن جانبه، اعترف المهنس عبدالله غراب وزير البترول بوجود أزمة، مشيرا إلى اتفاقه مع النواب، مستدركا أنه "لا يجب أن يتم اتهام الحكومة بأنها وراء المشكلة لأنها أول من يضار منها، وهى تبذل جهودا كبيرة لحلها ولا توجد نية من الحكومة لخلق هذه الأزمة". وقال غراب "حاولنا استباق الأزمة ولم نكن نتوقع أزمة البنزين، والمشكلة أصلا فى منظومة التوزيع والنقل والتدوال"، مؤكدا أنه مسئول عن المشكلة ومعه وزارة التموين ومباحث التموين. وأوضح أن مجلس الوزراء "وافق على قانون لتغليظ العقوبات بشأن تداول السلع التموينية وسيأتى البرلمان، وهذا يحل جزءا من المشكلة". كما أكد الوزير وجود أزمة فى السولار؛ والسبب أنه "غير معروف لمن يذهب فلم يتم التعاقد مع جهات معينة، وغير مسجل من يستهلك السولار، وهناك تجارة وسوق سوداء للسولار". وأعرب الوزير عن أمله فى بحث الأزمة مع جميع الجهات المسؤولة، "بخاصة كل من وزارتى البترول والتموين ومباحث التموين والقوات المسلحة"، مؤكدا أن الأزمة "انحسرت منذ أول أمس". وأكد الأعضاء، خلال طلبات الإحاطة التي قدمت أمام المجلس، تكرار تلك الأزمة التي لم يعرف لها حل حتى الآن، مشيرين إلى أن "هناك 2840 محطة بنزين على مستوى الجمهورية، منها 420 محطة لقطاع البترول والباقي للقطاع الخاص، ما يعني أن 70% من محطات التوزيع للمواد البترولية خارج سيطرة الحكومة". وأوضح الأعضاء، خلال مناقشة طلبات الإحاطة، أن هناك "حلقة مفقودة بين الإنتاج والتسويق"، مطالبين بقانون يحرم تداول المواد البترولية خارج أماكنها المعروفة، وضرورة الخروج بحل عاجل لهذه المشكلة وتوفير الاعتمادات من وزارة المالية إن لم يكن هناك تمويل لشراء مواد بترولية". وأضاف الأعضاء أن تلك القضية (المواد البترولية) "مازالنا نعاني منها جميعا على الرغم من مناقشاتها داخل المجلس عدة مرات"، منوههين بأن معظم محطات البنزين "تفتقر لأبسط سبل السلامة، مطالبين ب"تشكيل لجنة خاصة لوزارة البترول لمعرفة أسباب المشكلة والوقوف على الحقيقة". وأكد الأعضاء على "ضرورة تفعيل دور مباحث التموين حتي لا يتم تهريب السولار والبنزين خارج المحافظات"، مؤكدين أن "أزمة البنزين والسولار فى مصر مفتعلة، فالكميات كافية لكن لا أحد يعلم أين تذهب هذه الكميات"، محذرين من أن تلحق هذه المشكلة موسم الحصاد، "حتى لا يتضرر الفلاح"، ثم رفعت الجلسة بعد ذلك على أن تعود للانعقاد غدا الساعة 12 ظهرا.
