رجح مصدر بارز في سوق الحديد، تنفيذ مجلس الوزراء قراره، بشأن خفض أسعار الغاز لمصانع الحديد بشكل رسمي، عقب اتفاق غير معلن بين المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء مع المصانع، في الوقت الذي استبعد رفيق الضو العضو المنتدب لمجموعة السويس للصلب، خفض السعر حاليا. وقال المصدر- طلب عدم ذكر اسمه- ل"الوطن"، إن الشركات قررت خفض الأسعار بواقع 450 جنيها للطن، لتهدئة السوق خلال الفترة المقبلة، وهو القرار الذي جاء بعد اجتماع عقد قبل 4 أيام، بين الخمسة مصانع الكبار ورئيس الوزراء، لافتا إلى أن جزء من الاتفاق، يقضي بمبادرة المصانع بخفض السعر، على أن يتم النظر في ملف سعر الغاز في القريب العاجل. وكانت الحكومة أعلنت مطلع مارس الماضي، خفض سعر الحديد لمصانع الحديد الاسفنجي، ليصبح 4.5 دولار بدلا من 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، وهو القرار الذي لم ينفذ حتى الآن. وأكد المصدر، أن قرار المصانع بخفض الأسعار جاء مفاجئا للجميع، بخاصة وأن الشركات تعلن أسعارها مطلع كل شهر، وليس في منتصف الشهر، مضيفا: "لا توجد تغييرات جوهرية تدفع المصانع لخفض السعر بتلك القيمة، فأسعار الخامات تراجعت بنسب طفيفة، كما أن أي تراجع في المدخلات لا يمكن أن ينعكس على الأسعار صعودا أو هبوطا بشكل فوري". من جانبه، قال رفيق الضو العضو المنتدب لمجموعة "السويس للصلب"، إن القرار جاء نتيجة انخفاض أسعار الخامات العالمية خلال الأسبوعين الماضيين. ونفى الضو، في تصريح ل"الوطن"، أن يكون قرار التخفيض "مناورة" من جانب مصانع الحديد لخفض أسعار الغاز، مضيفا: "رئيس الوزراء قال بكل صراحة مش هعرف أعمل حاجة قبل شهر أكتوبر"، موضحا أنه لا يوجد أي رابط بين قرار المصانع بخفض الأسعار وقرار خفض سعر الغاز. وأشار الضو، إلى أن صناعة الحديد مرتبطة بالأسواق العالمية، وأن انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء، وانخفاض سعر الخامات، تعني اقتصاديا انخفاض تكلفة الإنتاج، مؤكدا أن المصانع قررت خفض الأسعار نتيجة توقف حركة البيع والشراء نهائيا خلال الأيام الخمسة الماضية، فضلا عن دخول نحو 120 ألف طن من الحديد التركي إلى الأسواق، ما دفع المصانع لاتخاذ خطوة التخفيض.
