سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وقفة احتجاجية لأعضاء «تقصى الحقائق» غداً لرفض إحالة «العسكريين» للقضاء العسكرى اللجنة تحمل الرئيس والنائب العام مسئولية إفلات الجناة و«راغب» مصير القادة العسكريين سيكون مثل جندى «كشوف العذرية»
يتظاهر عدد من أعضاء لجنة تقصى حقائق قتل وإصابة المتظاهرين، غداً، أمام دار القضاء العالى للمطالبة بمنع إحالة ملفات العسكريين الواردة أسماؤهم بتقرير لجنة تقصى الحقائق الثانية، للقضاء العسكرى، ولإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ توصية اللجنة بتوحيد جهة التحقيق والمحاكمة، بإصدار مشروع قانون العدالة الانتقالية الذى تبنته اللجنة. وكانت أنباء ترددت عن نية نيابة حماية الثورة لتحويل القضايا المتورط فيها قيادات عسكرية وعلى رأسها أحداث «ماسبيرو ومجلس الوزراء» إلى القضاء العسكرى. وأشار أحمد راغب، عضو الأمانة العامة للجنة، إن هناك تسريبات خرجت من داخل تحقيقات نيابة حماية الثورة بشأن إمكانية تحويل الوقائع المتورط فيها قيادات عسكرية بالتحريض على العنف أو ارتكاب أعمال متعلقة بقتل وإصابة المتظاهرين إلى القضاء العسكرى للفصل فيها، مستندة إلى المادة 198 من الدستور الجديد الذى يمنح العسكريين السابقين والحاليين المحاكمة أمام القضاء العسكرى، وقال راغب: «أن مصير القادة العسكريين المتورطين فى أحداث العنف، سيكون كالجندى الذى حصل على البراءة فى قضية كشف العذرية». وحمل راغب رئيس الجمهورية مسئولية عدم تنفيذ توصيات لجنة تقصى الحقائق الثانية، التى سيترتب عليها إفلات أفراد القوات المسلحة من العقاب، وحمّل أعضاء اللجنة، النائب العام مسئولية عدم تسلم النيابات الفرعية بالمحافظات، نسخة التقرير لضمها للأدلة المادية للقضايا.