أكد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة أنها لا تزال الفرصة سانحة لإعادة محاكمة المتورطين من رموز النظام السابق في ارتكاب هذه الجرائم بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وذلك في حالة قيام مجلس الشعب بالتصديق الفوري على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، خاصة وأن مصر قد وقعت على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 26 ديسمبر عام 2000، وهذا النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يعتبر الجرائم التى ارتكبت بحق المتظاهرين جرائم ضد الإنسانية، وهى جرائم لم تتم المحاكمة بشأنها، ما ينتفى معه القول بعدم جواز محاكمة الشخص عن الجرم ذاته مرتين. وأشار المركز إلى أن تصديق مجلس الشعب على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لن يسلب القضاء المصري اختصاصه بمحاكمة المتورطين في ارتكاب أشد الجرائم خطورة، لكنه سوف يتيح للقضاء المصري الفرصة في التحرك بعيدا عن قانون العقوبات المصري الذي لم يتعرض للجرائم التى وقعت بحق المتظاهرين، والتي اعتبرها القضاء المصري جرائم قتل أو شروعا في قتل عادية. وأوضح "العربي لاستقلال القضاء" أنه كي تكون محاكمة المتورطين في ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية بحق المتظاهرين السلميين منصفة وعادلة، فإنه يجب توافر عدة متطلبات أهمها وجود تشريعات وطنية تتضمن وصفا دقيقا لهذه الجرائم، وتحدد عقوباتها وتنظم محاكمة مرتكبي هذا النوع من الجرائم، وهو ما يوفره التصديق على نظام المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى وجود جهات تحقيق ومحاكم وطنية قادرة على التعامل مع هذه النوعية من الجرائم الخطيرة بصورها المختلفة، بالنظر إلى ما يتطلبه التحقيق والمحاكمة فيها من تقنيات واستراتيجيات خاصة ووجود عناصر مؤهلة من النيابة العامة والقضاة على علم بمبادئ وآليات القانون الجنائي الدولي. ويطالب المركز مجلس الشعب المصري بالتصديق والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية؛ حيث إنه يملك التصديق والانضمام وفقا للتشريعات المصرية، إذا كانت لديه رغبة حقيقية فى محاكمات عادلة ومنصفة لقتلة ثوار 25 يناير.