قال الدكتور مرسى حجازى، وزير المالية، إن الحكومة ستحيل مشروع قانون الصكوك الإسلامية خلال 48 ساعة إلى مجلس الشورى، على أن يحال للأزهر بعدها، بعد إدخال تعديلات عليه وفقاً للنقاشات التى جرت مع مجمع البحوث الإسلامية، مشدداً على أن الأصول العامة للدولة ليست مجالاً للملكية ولا الانتفاع ولا الرهن. وأشار إلى إمكانية تحقيق الصكوك الإسلامية 10 مليارات دولار سنوياً، وأوضح أن مشروع القانون المعدل نص فى مادته الخامسة على «حظر استخدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها لإصدار صكوك حكومية فى مقابلها». وقال الوزير إن صندوق النقد لا يفرض على مصر أى شروط محددة، وإن الحكومة تضع برنامجها الاقتصادى والإصلاحى بصورة متوازنة، وتعتمد على معدلات النمو والتشغيل مع تطبيق العدالة الاجتماعية، مشيراً إلى أن مصر ستدعو بعثة الصندوق لزيارتها، بعد تعديل الخطة الاقتصادية، وموافقة الرئيس عليها. مشيراً إلى ضرورة تنفيذ بعض الإجراءات الصعبة، بمشاركة الجميع، لمساعدة الفقراء، وأضاف: هناك تدرج فى عملية الإصلاح، يتحمل معظمها ذوو الدخول المرتفعة. وكشف عن إجراء تعديلات على موازنة 2013 - 2014، لإعادة ترتيب الأولويات، ورصد ميزانية أعلى للصحة والتعليم، موضحاً أن دعم المواد البترولية، بعد ترشيد الإنفاق، سيترواح بين 135 و140 مليار جنيه. وفسر الوزير عدم صدور قرار رسمى بوقف التعديلات الضريبية بأن التعديلات مجمدة، وقال: ربما يجرى تطبيق بعض الإجراءات الضريبية وتأجيل بعضها، إلا أن هذا لا يزال محل دراسة بين وزراء المجموعة الاقتصادية. وقال هانى قدرى، مساعد أول وزير المالية: إن العجز المتوقع بموازنة العام المقبل 2013-2014 كان 8.5% من الناتج المحلى الإجمالى، إلا أنه ارتفع إلى 9%، نافياً ما تردد عن تأجيل مفاوضات القرض الدولى لما بعد الانتخابات البرلمانية.
