أكد الدكتور المرسي حجازي، وزير المالية، على أن تقديرات وزارة المالية تشير إلى أن حزمة التعديلات الضريبية وإجراءات ترشيد دعم الطاقة والاتجاه لتعزيز المناخ الاستثماري لمصر، من خلال إيجاد أدوات مالية جديدة كالصكوك وغيرها ستسهم في تحقيق موارد إضافية للموازنة العامة بنحو 31.2 مليار جنيه للعام المالي الحالي، تمثل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي ترتفع إلى 104مليار جنيه في العام المالي 2013/2014، بما يمثل 5% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر. وقال حجازي إن الحكومة تخطط لتوجيه 10% من هذه الإيرادات الإضافية لبرامج الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر احتياجا، ويأتي على رأسها تعزيز برامج الضمان الاجتماعي والمستهدف زيادة عدد المستفيدين منه إلى مليوني مستفيد بنهاية العام المالي المقبل مع تحقيق زيادات سنوية في قيمة المعاش ضمانا لحياة كريمة لهذه الأسر. وأضاف الوزير أن من البرامج المستهدفة أيضا تعزيز موازنة أدوية العلاج المجاني للمواطنين ودعم ألبان الأطفال والتغذية المدرسية، ودعم الإسكان منخفض التكاليف بجانب برنامج التدريب التحويلي. وأشار الوزير إلى أن الجزء الأكبر من الوفر المتحقق من إجراءات الإصلاح الاقتصادي ستستخدم في تخفيض عجز الموازنة العامة، والذي تستهدف الحكومة الوصول به إلى نحو 5% فقط من الناتج الإجمالي لمصر بحلول عام 2016/2017، مقابل 10.8% في العام المالي 2011/2012، وبالتالي الحد من تزايد الدين العام ليتراجع من 85% من الناتج المحلي لمصر، إلى ما يتراوح بين 65% و70% فقط بحلول عام 2016/2017. ولفت الوزير إلى أن مخصصات دعم الطاقة بالموازنة الحالية سوف ترتفع لنحو 117 مليار جنيه تمثل 182% من مخصصات التعليم، و426% من مخصصات الصحة، و210% من إجمالي الاستثمارات العامة المدرجة بالموازنة، وهو أمر يستحيل استمراره، في ضوء مطالبة المجتمع بتحقيق العدالة لبناء إنسان مصري يتمتع بكامل حقوقه الإنسانية من تعليم ورعاية صحية وظروف معيشية كريمة، خاصة في الريف والمناطق العشوائية. وقال الوزير إنه حريص على إصدار قانون الصكوك بعد توافق كامل عليه سواء مع الأحزاب أو مع الأزهر الشريف، لافتا إلى أن وزارة المالية قامت خلال الأسبوعين الأخيرين بإدخال عدة تعديلات جوهرية على المشروع ليصبح قانونا لكل أنواع الصكوك حكومية وخاصة. وأشار الوزير إلى أن القانون سينشئ هيئة شرعية مركزية دائمة للإشراف على عمليات طرح الصكوك، وسيكون قرارها نهائي وملزم للحكومة، وكذلك لأى جهة أخرى ترغب في إصدار الصكوك. وبالنسبة لخطط وزارة المالية للفترة المقبلة، كشف الوزير عن استعداد الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، لبدء طرح مشروعات استثمارية تزيد تكلفتها الاستثمارية المتوقعة عن 17 مليار جنيه ، مشيرا إلى أن وزارة المالية تلقت حتى اليوم 45 طلبا من شركات عالمية ترغب في الاستثمار بتلك المشروعات، والتي تشمل مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش، والتي تم بالفعل الإعلان عنها منذ أيام باستثمارات تبلغ 5.5 مليار جنيه، وقد تم طرح هذا المشروع بالفعل وطلبت 19 شركة عالمية الحصول على كراسة الشروط، وذلك خلال ثلاثة أيام فقط من طرحه والبدء في تنفيذ مشروعات تدوير المخلفات الصلبة واستغلالها في إنتاج الكهرباء والمرشح لها 3 محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير المالية اليوم بمقر وزارة المالية، للإعلان عن توجهات السياسة المالية في الفترة المقبلة، والإعلان عن حزمة من المشروعات الاستثمارية التي ستطرحها وزارة المالية بالتعاون مع عدد من الوزارات والهيئات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
