أكد وزير المالية المرسي حجازي إنشاء هيئة شرعية مركزية دائمة للإشراف علي عمليات طرح الصكوك الإسلامية وسيكون قرارها نهائيا وملزما للحكومة، وكذلك لأى جهة أخري ترغب في اصدار الصكوك.وقال المرسى إن وزارات المجموعة الاقتصادية تعمل بشكل متكامل مع بعضها لحل مشاكل المواطنين. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير المالية اليوم الأحد بمقر وزارة المالية للإعلان عن توجهات السياسة المالية في الفترة المقبلة ، والإعلان عن حزمة من المشروعات الاستثمارية التي ستطرحها وزارة المالية بالتعاون مع عدد من الوزارات والهيئات خلال الاسابيع القليلة المقبلة. وحضر المؤتمر الصحفي السيد هاني قدري مساعد أول وزير المالية وأيمن جوهر وكيل أول وزارة المالية وممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب ومحمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك ود.أحمد النجار مستشار وزير المالية. وأضاف حجازي أن مصر تواجه العديد من التحديات التي يجب أن يتحمل الجميع تداعياتها، مشيرا إلى أن نهوض الوطن لن يتأتى بدون الاستثمارات الوطنية والأجنبية، جاء ذلك خلال اجتماعه صباح الأحد، مع الصحفيين.وأوضح أنه لا إجراء اقتصادي دون مقابل لزيادة الحماية الاجتماعية، مؤكدا أن الاستقرار والنمو الاقتصادي يتطلب استقرارا سياسيا.ولفت إلى أن "قرض صندوق النقد الدولي يفرض شروطا على مصر، بل نحن نضع برنامجنا ونتحادث حوله". أكد الوزير أن الاقتصاد المصري قادر علي تجاوز الازمة المالية الراهنة، داعيا القوي السياسية والشعبية لتجاوز خلافاتها والاتفاق علي اجندة وطنية للاصلاح المالي والاقتصادي تلبي طموحات المجتمع في التنمية الحقيقية ويستفيد من ثمارها الجميع. وقال الوزير ان تقديرات وزارة المالية تشير الي ان حزمة التعديلات الضريبية وإجراءات ترشيد دعم الطاقة والاتجاه لتعزيز المناخ الاستثماري لمصر من خلال ايجاد ادوات مالية جديدة كالصكوك وغيرها ستسهم في تحقيق موارد اضافية للموازنة العامة بنحو 31.2 مليار جنيه للعام المالي الحالي تمثل 1.8% من الناتج المحلي الاجمالي ترتفع الي 104. مليار جنيه في العام المالي 2013/2014 بما يمثل 5% من الناتج المحلي الاجمالي لمصر. وقال ان الحكومة تخطط لتوجيه 10% من هذه الايرادات الاضافية لبرامج الحماية الاجتماعية للشرائح الاكثر احتياجا،ويأتي علي رأسها تعزيز برامج الضمان الاجتماعي والمستهدف زيادة عدد المستفيدين منه الي مليوني مستفيد بنهاية العام المالي المقبل 2013/2014، مع تحقيق زيادات سنوية في قيمة المعاش ضمانا لحياة كريمة لهذه الاسر. وأضاف الوزير ان من البرامج المستهدفة ايضا تعزيز موازنة ادوية العلاج المجاني للمواطنين ودعم البان الاطفال والتغذية المدرسية ودعم الاسكان منخفض التكاليف بجانب برنامج التدريب التحويلي، وكل هذا بخلاف الزيادات الطبيعية في موازنات هذه البرامج. وأشار الوزير الي ان الجزء الاكبر من الوفر المتحقق من اجراءات الاصلاح الاقتصادي ستستخدم في تخفيض عجز الموازنة العامة والذي نستهدف الوصول به الي نحو 5% فقط من الناتج الاجمالي لمصر بحلول عام 2016/2017 مقابل 10.8% في العام المالي 2011/2012 وبالتالي الحد من تزايد الدين العام ليتراجع من 85% من الناتج المحلي لمصر الي ما يتراوح بين 65% و70% فقط بحلول عام 2016/2017. واكد الوزير ان عدم اتخاذ اية اصلاحات قد يتسبب في حدوث مشكلات هيكلية للاقتصاد الوطني علي المدي المتوسط والبعيد، مشيرا الي ان مخصصات دعم الطاقة بالموازنة الحالية سوف ترتفع لنحو 117 مليار جنيه تمثل 182% من مخصصات التعليم و426% من مخصصات الصحة و210% من اجمالي الاستثمارات العامة المدرجة بالموازنة، وهو امر يستحيل استمراره ، في ضوء مطالبة المجتمع بتحقيق العدالة لبناء انسان مصري يتمتع بكامل حقوقه الانسانية من تعليم ورعاية صحية وظروف معيشية كريمة خاصة في الريف والمناطق العشوائية والتي للاسف ماتزال محرومة من العديد من الخدمات الاساسية. وبالنسبة لملف الصكوك اكد الوزير ان الصكوك هي احدي الادوات المالية الجديدة ولاتى لاقت نجاحا وقبولا على المستوى العربى والعالمى ، وتمثل اضافة حقيقة للادوات القادرة على تعبئة وجذب مزيد من المدخرات ومزيد من تدفقات الاموال من الخارج بما سيؤثر بالايجاب على زيادة حجم السوق المالي في مصر حيث ستعمل الصكوك بجانب الاسهم والسندات وأذون الخزانة باعتبار هذه الادوات وسيلة مناسبة لتعبئة المدخرات واعادة توجيهها للقطاع الاستثماري. وقال ان كثير من المؤسسات المالية العالمية والاقليمية توجه جزءا من محافظها المالية للاستثمار في الصكوك فطبقا لاخر ارقام منشورة يقدر حجم اصدارات الصكوك عالميا العام الماضى 2012 بنحو 136 مليار دولار.
