أكد محمود قنديل العضو المنتدب لشركة "أرض الخير"، بأن هدف الشركة، هو تنفيذ مشروعات قومية لتنمية الصعيد والثروة الحيوانية في مصر، وقال قنديل: إن "أرض الخير" لم تهدر المال العام، بل علمت على تنمية الصعيد من خلال تنمية الثروة الحيوانية، وهي إحدى الشركات التابعة لمؤسسة مصر الخير، وهدفها توفير مشروعات صغيره لزيادة دخل من هم تحت خط الفقر، وتحقيق هامش الربح يغطي تكاليف التشغيل، بغرض تنمية مجتمع الصعيد على أساس علمي، وتحويل المستفيد لوحدة إنتاجية متكاملة، وبالتالي نؤكد: أن "الشركة استأجرت محطتين لتسمين الدواجن ب"أبنوب" بمحافظة أسيوط عن طريق مزاد علني، أعلنت عنه المحافظة في أكتوبر 2011 وفقا للطرق المتبعة قانونا، وأُجرى المزاد في 11 أكتوبر 2011، وتم توقيع العقد في 17 نوفمبر، بين المحافظة والشركة لمدة 10 سنوات، وأن كافة الإجراءات تمت تحت مرأى ومسمع من كافة الجهات الرسمية المختصة بالمحافظة، وتحت إشراف مستشار مجلس الدولة المختص. وبالنسبة لأن الشركة لم تقم بأي نشاط داجني حتى هذه اللحظة، أكد قنديل، أن عقد الإيجار نص في مادته السادسة على أحقية الشركة في استغلال المحطة في إنتاج الثروة الحيوانية أو الداجنة، ونص أيضا على أحقية الشركة المستأجرة في القيام بأي أعمال تجديدات أو إنشاءات لخدمة أغراض التشغيل على أن تكون هذه الأعمال على نفقة المستأجر وحده. وأضاف قنديل: كان الغرض من هذه التوسعات في عنابر الإنتاج الحيواني، هو توفير أعداد كبيرة من "عجلات الجاموس العشار" الصناعي والتي وصلت إلى 5000 رأس خلال العامين الماضيين، وتم توزيعها بدون أي مقابل على المحتاجين والفقراء. وأن ما ورد في الخبر من أن الشركة عبثت في مباني المحطة دون الرجوع إلى الجهة المالكة، نؤكد أنه تم المحافظة على جميع التجهيزات الموجودة بهذه العنابر (عنبران) وخزنت الشركة الأدوات والمعدات المنقولة غير اللازمة لنشاط المشروع. وتابع قنديل، تضمن الخبر، أن القيمة الإيجارية أقل من القيمة السوقية للمزارع، ونوضح أن كراسة الشروط وإجراءات المزاد العلني، حددت القيمة الإيجارية بمبلغ 122 ألف جنيه، تدفع سنوياً، وفقا للمادة الرابعة من العقد المبرم مع المحافظة بزيادة سنوية قدرها 5%. وتؤكد الشركة أن عقدي الإيجار المبرمين، حظرا تماما على المستأجر الاقتراض من البنوك بضمان المحطات والمزرعة، ونؤكد أن آخر ميزانية رسمية معتمدة للشركة خلت من أية إشارة للاقتراض. وأكمل قنديل، فيما يتعلق بأن الشركة قطعت 2000 شجرة كازورينا من مزرعة العوامر، أوضح أنه في 5 يونيو 2012 عاينت لجنة فنية من المحافظة، المزرعة وأثبتت في تقريرها أن الشركة قطعت عدد 1911 شجرة، وألزمت الشركة بسداد مبلغ 113 ألف و697 جنيه مصري، كتعويض مالي، وكان الهدف من قطع الأشجار رغبة الشركة في استغلال كامل مساحة المزرعة في زراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح لسد احتياجات الدولة.
