قررت محكمه جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار مصطفي سلامة، تأجيل جلسة محاكمة اللواء حسن عبد الرحمن، مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة، و40 متهم آخر في القضية المعروفة إعلاميا بفرم مستندات جهاز أمن الدولة إلى جلسة 12 فبراير المقبل للاستماع لشهادة اللواءين محمود وجدى ومنصور العيسوي، وزيري الداخلية السابقين، والفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، على أن يتم إعلانه عن طريق القضاء العسكري، والذين تبين غيابهم عن جلسة اليوم. ولاقى تنازل دفاع المتهم الخامس عشر في القضية، العميد سيد عبده فرج، عن سماع الشاهد الدكتور حسن حفناوي والاكتفاء بما قرره من أقوال بالتحقيقات، اعتراضاً من المدعين بالحق المدني الذي صمم على استدعاء الشهود وقرر أنه من طلب استدعاء الشهود وليس دفاع المتهمين، وقدم للمحكمة حافظة مستندات بها 3 إفادات من وزارة الداخلية، الأولى خاصة بواقعة تعذيب، نفت فيها الوزارة وجود أرشيف، وذلك بسبب حرق المقرات و إتلافها من قبل الثوار عقب ثورة 25 يناير، والإفادة الثانية خاصة بالقضية المنظورة الآن، وفي إفادة أخري قررت الداخلية إن الأرشيف المركزي سليم و لم يتم حرقه، و في إفادة ثالثة من وزارة الداخلية خاصة بقضية تعذيب أخرى قامت الوزارة بتكرار الأسماء أكثر من مرة مما يدل علي عدم وجود أرشيف مركزي .
