التقى مساء اليوم الدكتور حسن المرسى عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بدمياط، وعضو مجلس الشورى بمجموعة من المستحقين بالإسكان القومى للشباب بشطا بمقر الحزب بالسنانية، وتم التوصل لحل لمشكلة "الضامن" التى اشترطها البنك الأهلى بصفته الممول للمشروع على المتقدمين، وهى أن يتم إلغاء بند "الضامن" نظراً لصعوبة الحصول عليه ولعدم سهولة الأمر. وتم اقتراح أن تقوم وزارة الإسكان بتحمل هذه المسؤولية كاملة، ويكون تعامل المواطنين مع مجلس المدينة وليس البنك، وسيتم عمل زيارة لوزير الإسكان والاتفاق على عمل عقود ملكيه وشيكات بنكيه لضمان حقوق الطرفين. كان عدد من حاجزي الوحدات السكنية بالمشروع القومي لإسكان الشباب بمحافظة دمياط قد نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة دمياط أمس الأحد، مطالبين بأحقيتهم فى استلام الوحدات السكنية البالغ عددها 700 وحدة قدموا عليها منذ بداية عام 2008 كما طالبوا بإلغاء تبعيتها للبنك. واستنكر المتظاهرون شروط البنك التعجيزية، والتى تلزم بضرورة دفع كل ضامن راتبه الشهرى للبنك على مدار 20 عاما، إضافة لمنعه من الحصول على أي قرض آخر ومنعه من الحصول على إجازات، وألا يزيد عمره على أربعين عاما.