دخل عدد من حاجزي الوحدات السكنية بإسكان الشباب بدمياط في اعتصام مفتوح أمام مبنى محافظة دمياط، مطالبين بأحقيتهم في استلام الوحدات السكنية البالغ عددها 700 وحدة، قاموا بحجزها منذ بداية عام 2008، في حين أن عدد المتقدمين الأصليين 726، وبعد إعلان النتيجة تقدم ما يزيد عن مئة آخرين بتظلم، كسبه 60 فردا، فزاد عدد المستحقيين حاليا إلى 768. وأضاف المعتصمون: "أبلغنا المسؤولين بالمحافظة بعدها بإجراء قرعة أخرى فيما بيننا لتقليص عددنا إلى 700 مستحق ل700وحدة، مما سيخرج عددا من المستحقين من القرعة الأولى، كما طالبنا بإلغاء تبعيتها للبنك ورفض القرعة المقرر إجراؤها الفترة القادمة". وردد المتظاهرون هتافات "مش هنخاف مش هنطاطي، إحنا كرهنا الصوت الواطي" و"أوفي بعهدك يامحافظ" و"شيماء عبده باطل، إيمان صالح باطل" و"علوا وعلوا كمان، الدمياطي مش جبان" و"قالوا عدالة اجتماعية، سلمونا للحرامية" وياللي ساكت ساكت ليه، بعد حقوقنا فاضل إيه" و"بالطول بالعرض شقة لكل فرد" و"بالطول بالعرض وظيفة لكل فرد" و"واحد اثنين، حق المشاركة فين". ومن جانبه، تساءل حسن عبدالله، أحد المتقدمين: "إذا كانت نتيجة البحث قد أقرت بأحقية ال60 مواطنا منذ البداية، فلماذا لم يتم إثبات هذا في البحث الذي أجرته المحافظة في المرة الأولى؟ فبعد أن دخل 60 متقدم، أصبحنا بين شقي الرحى، فجميعنا أبناء مشروع واحد، لماذا لا يتم معاملتنا معاملة واحدة، خاصة وأن سعر الشقة بالنسبة لإسكان الشباب ببورسعيد 30 ألف جنيه، في حين يحصل أبناء دمياط عليها ب77 ألف جنيه بالمقدم، تقسط على 20 عاما، بالإضافة للالتزام بإيجار شهري 300 جنيه، في حين لا يدفع إخواننا من أبناء بورسعيد سوى 72 جنيه". واستنكر المتظاهرون شروط البنك التعجيزية، والتي تلزم بضرورة توافر سجل تجاري لكل ضامن، مع دفع مرتبه الشهري للبنك على مدار 20 عاما، بالإضافة لمنعه من الحصول على أي قرض آخر. وتساءلت إنعام الشبراويشي: "هل محافظة دمياط ليست على الخريطة حتى نُعَامَلُ هكذا؟ وأين إيراد المحافظة؟". وأضافت إيمان رشدىي: "عندما قابلنا المحافظ وقلت له إن الوحدات أقل من المستحقين، كان رده علينا إن دي مش مشكلتي، ولما طالبناه بإعطاء المستحقين الجدد، والبالغ عددهم 60 مستحقا، شققا بدمياطالجديدة، كان رده أنه لابد من سؤال الجهاز أولا، لأن هذا ليس من سلطت، كما رفض منحنا وعدا بالحصول على الشقق، نحن المستحقين البالغ عددنا 726". جدير بالذكر أن مشروع إسكان الشباب قام بتشطيب 240 وحدة "سوبر لوكس" بجوار استاد شطا، فيما تم تشطيب 640 وحدة بجوار محكمة شطا تشطيبا سيئا للغاية. واتهم أحمد النجيري النائب الإخواني صابر عبدالصادق بال"ضحك عليهم"، وقال: "عندما قلنا له على أي أساس يتم إعادة توزيع القرعة ونصبح غير مستحقين بعد أن كنا مستحقين، رد علينا بأن هذه إمكانيات الدولة، و"هو كده"، كما وصف وقفتنا بغير الحضارية". واستقبلت محافظة دمياط تظاهرة أخرى، حيث دخل أعضاء المشاركة المجتمعية في اعتصام مفتوح مطالبين بالمساواة بزملائهم ممن تم تعيينهم، حيث كان اللواء محمد علي فليفل، محافظ دمياط، قد أصدر قرارا بتعيين ما يقرب من 550 مشاركا، إرضاء للقوة العاملة من ميزانية المشاركة. وعلمت "الوطن" بتعيين عدد من الأسماء غير المتفقة مع الشروط الواجبة للتعيين، وأسماؤهم كالتالي: شيماء عبده محمد الشحات، دفعة 2009 لغة عربية، وسمر صديق أبوجليل، دفعة 2004 لغة عربية، وإيمان محمد عبده صالح، دفعة 2004 تاريخ، ومحمد رزق السيد الخولاني، دفعة 2004 إنجليزي، وطالب المعتصمون محافظ دمياط بتطبيق القرار الذي اتخذه سابقا باستكمال باقي الأسماء من المشاركة المجتمعية أسوة بزملائهم.
